السبت، 16 يناير 2021

9 ديسمبر 1856: التوقيع على المعاهدة التجارية بين بريطانية والمغرب

 

9 ديسمبر 1856: التوقيع على المعاهدة التجارية بين بريطانية والمغرب

ب. محمد حده


انطلاقا من مارس 1855، عملت بريطانيا بواسطة ممثلها في طنجة صاحب القوة والنفوذ الكبير السير (جون دراموند هاي John Hay Drummond Hay ) القنصل الإنجليزي في المغرب آنذاك، على الضغط على السلطان (المولى عبد الرحمن) لتوقيع معاهدة صلح وتجارة مع بريطانيا، حيث توجه هذا الأخير إلى مراكش للقاء السلطان وإقناعه بضرورة عقد الاتفاقية، ونحن نعلم ما كان لهذا الرجل من تأثير كبير على السلطان وعلى المخزن، حيث كان يلقى استقبالا حارا من السلطان عبد الرحمن وحاشيته.(1) وهذا ما تدل عليه رسالته في 8 أبريل 1846، بعد زيارته الأولى لمراكش حيث تم استقباله استقبالا عاما كتب عنه ما يلي:
" تم إرسال القايد مدني قائد الحرس الملكي وبصحبته حرس شرف ليقودني إلى البقعة التي تقرر استقبالي بها، وبعد المرور بميدان كبير...تم اقتيادي إلى كشك صغير حيث وجدت السلطان المولى عبد الرحمن جالسا على مقعد...وعندئذ، وعلى قدري ما تعيه ذاكرتي، ألقى سيدي عبد الرحمن الكلمة التالية:
" مرحبا بك. إن روابط الصداقة التي ربطت أسلافنا وأسلاف مولاتكم ستبقى وتتدعم. إننا ننظر لملكتكم وأمتكم باعتبارهما أكثر الملوك والأمم صداقة لذاتنا الملكية. لقد عرفنا أباكم وكان ميالا إلينا وقد برهن على أنه الخادم الأمين للحكومتين ومن ثم فقد حظي بالرعاية التي يحظى بها الرجال الملحوظون في الإمبراطورية ولقد تعرفنا عليكم الآن، وسوف ترثون ما حظى به أبوكم من صداقة ووداد من جانبنا".(2)
وكان هاي قد غادر مراكش التي قصدها في سنة 1855 دون أن ينجز مهمة التفاوض لعقد المعاهدة، وكتب إلى اللورد (كلارندون) بأن (الرزيني) وأتباعه كانوا يدبرون المكائد لإفشال مهمته.(3)
ولقد طفق (دراموند هاي) يوهم المخزن المغربي بأنه لا يدافع عن مصالح بلاده بقدر ما يدافع عن مصالح المغرب، ودأب يكرر على مسامع السلطان أنه إذا أراد الاقتناء أكثر من الخارج فلا بد أن يصدر أكثر، وكان يلح على ضرورة تحديد الحقوق الجمركية على البضائع الموسوقة إلى المغرب في 10%، وبذلك يمنع المخزن من حقه في الاستفادة من الزيادة في الرسوم. وكما يشتكي من الضرر الذي يلحق بالتجار الأجانب من عدم ظبط التعريفات الجمركية، وهو بذلك يسعى لإرضائهم على حساب مصلحة البلاد من ناحية، ويريد فرض معاهدة تعسفية على المغرب من ناحية أخرى(4)
والواقع أن الدول الأوربية عامة، وبريطانيا خاصة، كانت تعمل بواسطة ممثليها، على استمالة بعض رجال المخزن ممن يمكن عدهم في النخبة. فقد كانت عائلة (بركاش) مثلا، منحازة إلى الإنجليز منذ أمد بعيد، ففي أواخر القرن التاسع عشر أظهر أبنائها ميلا كبيرا للإنجليز والألمان.(5)
وبعد مفاوضات عسيرة حاول المخزن التملص فيها من الاستجابة للرغبات البريطانية، وتحت الضغط والتهديد باستعمال القوة، أبرم السلطان مولاي عبد الرحمن في 9 يناير 1856 الاتفاقية التجارية ومعاهدة الصلح مع بريطانيا العظمى، وكانت كل بنودهما موجهة لخدمة الأجانب على حساب المغرب وسكانه، وقد ادعت بريطانيا أن هدف هذه الاتفاقية التجارية هو الإكثار والازدياد في المصالح في أمور التجارة والمراكب الواقعة بين البلدين، ولذلك وجب التفاوض بينهما كما ورد في ديباجة الاتفاقية.(6)      
وجاء ضمن بنود هذه الاتفاقية التجارية:
"الشرط الأول: تكون التجارة جارية مساوية بين إيالة سلطان مراكش وبين إيالة سلطان اكرت برطن (بريطانيا العظمى). فرعية سلطانة اكرت برطن لهم الإتيان والسكنى والبيع والشراء في جميع مراسي سلطان مراكش دون أمد محدود، في كل ناحية من نواحي سلطان مراكش، وفي كل محل يستقر فيه غيرهم من الأجناس...ولهم الكراء والاجزاء (مبلغ مالي سنوي يؤديه الباقي فوق أرض مخزنية) وإعمال الديار والمخازن لسلعهم ويكون لهم الأمن في أنفسهم ومتاعهم...
الشرط الثاني: سلطان مراكش عهد بإسقاط الكنطردات (الاحتكارات في معاملات البيع والشراء) والممنوعات في المتاجر...
الشرط الثالث: لا يلزم مكس ( ضريبة غير شرعية مفروضة على السلع المعروضة بالأسواق) ولا غرامة ولا أعشار (أداء الرسوم الواجبة على الواردات) ولا ما يشبه ذلك لأحد من رعية سلطانة اكرت برطن في شراء أنواع السلع الخارجة بأي وجه في جميع نواحي سلطان مراكش...إلا ما يلزمهم من الصاكة ( أداء الرسوم الواجبة على الصادرات)...ولا يلزم إذن ولا ما يشبه ذلك لحمل السلع ووسقها...  
الشرط الرابع: رعية سلطانة اكرت برطن...لهم الاشتغال بأنفسهم في أمورهم ولهم أن يعينوا من شاءوا بالنيابة والتوكيل في أمورهم وأن يختاروا من شاءوا لأنفسهم، ولا يلزمهم أداء شيء لأحد لم يعينوه لخدمتهم...
الشرط الخامس: إذا اقتضى نظر سلطان مراكش منع وسوق القوت أو القطاني، أو في نوع من أنواع السلع الخارجة فإن رعية اكرت برطن يحملون ويسوقون جميع ما هو بمخازنهم أو مشتريا على أيديهم قبل ظهور المنع...
الشرط السادس: السلع وجميع أنواع المتاجر إن ورد بهم أحد من رعية اكرت برطن...فإنه لا يمنع من نزول سلعه، ولا يلزمه فيها أعشار ولا غيره أكثر مما يلزم رعية سلطان مراكش...
الشرط السابع: إن أعشار السلع الداخلة بمراسي إيالته (مولاي عبد الرحمن) على يد رعية اكرت برطن لا يؤدوا عليها أكثر من عشرة في المائة على تقويمها بالمال بالسعر الواقع بمرسى نزولها، ولا يؤخذ عشرها من عينها.
الشرط الثامن: إذا أحد من رعية اكرت برطن أو نائبه أراد أن يوسق سلعة من أحد مراسي إيالة مراكش...وكان قد أدى ثمن عشرها وقت دخولها فإنه لا يلزمه عشر مرة أخرى....
الشرط التاسع: جميع أنواع سلعة إيالة مراكش...إذا اشتراها أحد من رعية اكرت برطن أو نائبه وأراد وسقها فإنه يحملها ويسوقها من أحد المراسي المعلومة فلا يؤدي عليها إلا الصاكة....
الشرط العاشر: لا يلزم لمراكب رعية اكرت برطن ولا سلعهم الداخلة والخارجة واجب المخطاف (أي رسوم الإرساء)....
الشرط الحادي عشر: رعية اكرت برطن إذا أرادوا أن ينزلوا أو يحملوا وسق المراكب...ولم توجد فلايك (قوارب) المخزن لذلك فرعية اكرت برطن يستخدمون فلايك الغير...ويعطوا للمخزن النصف المعتاد في مصاريف فلايك المخزن....
الشرط الثاني عشر: مضمن كل شرط من هذه الشروط يكون عليهم العمل في كل مرسى من إيالة مراكش....
الشرط الثالث عشر: إذا أحد من رعية اكرت برطن وجد مشغولا بكنطربنض (تهريب) بنوع من أنواع السلع بإيالة مراكش توحز لخزينة بيت المال (أي تحجز لخزينة الدولة)....
الشرط الرابع عشر: ...اتفاق وفصال على بعض مسائل الذي يظهر فيها النفع للجانبين وزيادة خير للرعيتين...
الشرط الخامس عشر: هذه الشروط التي هي للتجارة والمراكب يطبع عليها سلطان مراكش وسلطانة اكرت برطن، ويتمسك بها كل واحد من الجانبين في مدة أربعة أشهر من تاريخه....(7)

أثر الاتفاقية ونتائجها على التجارة المغربية:
فتحت الاتفاقية التجارية المبرمة سنة 1856، السوق المغربية على مصراعيها أمام منتجات أوربا ومصنوعاتها وخاصة البريطانية والفرنسية، فألحقت الأضرار بالمنتجات الحرفية، وساهم ارتفاع حجم صادرات المواد الخام المغربية إلى الخارج في ارتفاع أسعارها وندرتها في السوق الداخلية، مما أفضى إلى إفلاس الحرفيين. وعلى الصعيد الاقتصادي فإن اتفاقية التجارة هذه، ستكون بمثابة إطار للتبادلات المتنامية والغير متوازنة مع الدول الأوربية.(8)

المواد المصدرة
المقاييس
الكميات
القيمة بالجنيه
الصوف غير المغسولة
الهندردوايت
604 21
879 45
الصوف المغسولة
البالة
1612
5461
القمح
الفنيكة
4440
2035
الذرة
.......
500 19
6516
الفول
.......
4380
1483
العلك
الهندردوايت
138
415
الحناء
الرزمة
88
189
نبات الدباغ
الهندردوايت
560
116
اللوز
الرزمة
31
72
العرعار
القطعة
2/1 07
03


المجموع
= 169 62
لائحة بمعدل المواد المصدرة من مرسى الدار البيضاء خلال الخمس سنوات التي تنتهي بسنة 1856م 
(تقرير النائب القنصلي وولردج لسنة 1856).(9)

كما أنه ابتداء من 1856م، سيتم استبدال التعامل بالأوقية الفضية وبالتالي الدولار، بالعملة النحاسية التي ارتفعت وتيرتها بسرعة في السوق المغربية. ولكن الحكومة لم تكن قد اعترفت بهذا الصرف الذي يمارسه الأجانب والسكان المحليون، وتابعت رفع حقوق الجمارك بالعملة الفضية بنسبة 20 أوقية للدولار،(10) أي ما يعادل 58.2 غرام من الفضة.(11)          
ومن جهة أخرى سجلت أعداد المراكب خلا الخمس سنوات قبل تطبيق المعاهدة التجارية تزايدا مستمرا ارتفع من 261 مركبا في سنة 1852 إلى 313 مركبا في سنة 1856، كما ارتفعت حمولة نفس المراكب من £ 7495 سنة 1852 إلى £ 15.663 سنة 1856، وبعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، أثر ذلك بوضوح على حركة الملاحة والمبادلات بمرسى طنجة، وبلغ عدد المراكب التي حلت بطنجة في سنة 1858، 354 مركبا بحمولة قيمتها  £171.465، بينما خرج منها 357 مركبا بحمولة قيمتها £121.702 من الصادرات، وإن كانت في مرسى الصويرة قد اقتصرت خلال سنة 1858 على استقبال 77 مركبا فقط، فإن حمولة وارداتها بلغت قيمتها £183.170، وخرج منها 72 مركبا بصادرات قيمتها £836.824.(12)

السنوات
المراكب الداخلة
الحمولة بالطن
المراكب الخارجة
الحمولة بالطن
قيمة الواردات
قيمة الصادرات
1856
313
15.663
317
15.714
135.566£
77.263£
1857
337
20.443
344
20.454
140.119  
97.036  
1858
354
21.533
357
21.925
171.465  
121.702
1861
359
22.726
379
23.395
268.088  
190.063
1862
348
25.851
355
24.449
354.173  
196.514
1863
466
51.194
454
41.282
365.686  
221.560
حركة الملاحة والمبادلات التجارية بطنجة ما بين 1856م/1863م.(13)

ويشير الأستاذ عبد الله العروي، إلى أن سنوات 1850، 1857، 1867، 1878، 1881م، هي السنوات التي عاش فيها المغرب في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة، وكانت أزمات سنة 1867 و 1878 الأكثر عنفا والأكثر طولا من حيث سوء المردودات الفلاحية، في كنف جو من الأزمة العامة التي تثير الانتباه.(14)
وقد بلغت قيمة صادرات المغرب من اللوز نحو أوربا سنة 1857م حوالي 1.791.000£، في حين بلغت سنة 1867م حوالي 701.000£، وتراجعت سنة 1878م إلى 687.682£، في حين عرفت واردات المغرب من القطن نسب مرتفعة وصلت إلى 12.213.681£ سنة 1867م.(15)

السنوات
قيمة صادرات المغرب (اللوز)
قيمة واردات المغرب (القطن)
1867
701.000£
12.213.681£
1868
877.534  
8.165.204  
1869
1.200.133  
10.100.001  
1870
1.359.669  
10.337.493  
1871
1.761.812  
11.169.446  
1872
1.915.769  
10.917.295  
1873
1.853.210  
12.374.710  
1874
1.702.000  
16.371.710  
1875
1.669.948  
14.586.894  
1876
1.604.111  
13.647.967  
1877
1.502.410  
14.523.750  
1878
687.682  
7.227.000  
قيمة صادرات المغرب من اللوز نحو أوربا ووارداته من القطن ما بين سنتي 1867 و1878م.(16)

وبخلاف بعض البلدان الأوربية، فقد كان لبريطانيا نصيب وافر من التجارة الإجمالية للمغرب كما يوضح الجدول التالي:

السنوات
الصادرات الإجمالية
نصيب بريطانيا
الواردات  الإجمالية
نصيب بريطانيا
1861
998.458
683.143
995.700
797.623
1862
1.368.342
552.842
1.198.122
717.398
1863
967.982
630.790
1.024.171
813.538
1864
877.880
574.373
803.494
644.303
1865
1.014.031
707.891
1.071.059
907.707
1867
840.595
475.456


1868
616.988
347.869


1869
511.714
305.826


1869
703.330
446.834


1870
627.368
411.930


التجارة الإجمالية للمغرب ونصيب بريطانيا منها بالجنيه (1861/1870م).(17)

كما عززت بريطانيا علاقاتها التجارية مع المغرب خاصة بعد أن تمكن هاي من إقناع السلطان مولاي الحسن الأول بفكرة إدخال "التلغراف" للبلاد، وهذا ما أشار إليه د.هاي في تقييده المبعوث إلى السلطان إلى انتشار التلغراف لدى العثمانيين وفي مصر وتونس والهند. وأسهب في الحديث عن المزايا العديدة الجمة التي يمكن أن يحققها المخزن بواسطته: "...تجار الإيالة وجميع تجار رعية الأجناس تكون لهم منفعة كبيرة، حيث يجدون الخبر في الحين في شأن الزائد والناقص من قيمة السلع الداخلة والخارجة".(18)
ورغم امتناع المخزن عن ذلك، فإن د.هاي بفضل عزمه الشديد، تمكن في سنة 1875م من تقديم جهاز التلغراف لمولاي الحسن في مراكش، ولقي هذا الاقتراح إعجابا عظيما من لدن السلطان.             
وبما أن المخزن أصبح عاجزا بعد مصادقته على معاهدة 1856، عن التصرف بكامل الحرية في موارده الجمركية وعن تكييفها حسب حاجيات بلاده، فقد اضطر إلى الرفع من قيمة الضرائب القديمة وإلى سن ضرائب جديدة سميت ب "المكوس" في ظرفية اقتصادية عسيرة، مما دفع بالعديد من الرعايا إلى التهرب من سلطة المخزن بطلب الحماية من الدول الأجنبية.(19)
ويتضح لنا جليا، من خلال الاضطلاع على المصادر والمراجع والروايات التاريخية، كيف ضغطت بريطانيا على المغرب لتوقيع اتفاقية تجارية تخدم مصالحها لا أكثر ولا أقل، وليس كما زعمت بكونها تحافظ على الروابط التاريخية بين البلدين، وتحاول تعزيزها وتوطيدها حتى تستمر العلاقات المشتركة بين المغرب سائرة نحو الأمام، ولعل خير دليل على أطماع بريطانيا بالبلاد، ما كان من موقفها بخصوص تزايد النفوذ الفرنسي ونمو مبادلاته مع المغرب، الشيء الذي أثار غضب القنصل البريطاني دراموند هاي الذي صرح بأنه يفضل فوضى مغربية على تنظيم فرنسي.
ومن جهة أخرى، لم تكن ترى بعض الدول الأوربية الأخرى، في شروط هاته الاتفاقية إلا نقطة الانطلاق الأولى، فقد فتحت معاهدة 1856م، أبواب البلاد في وجه الرأسمال الأجنبي، وسجلت بداية الانفتاح التام والنهائي على التجارة الأوربية، واكتمال شروط التنافس الاستعماري حول خيرات البلاد، بشكل أدى إلى فقدان المغرب لحق اتخاذ القرار مع نهاية القرن التاسع عشر، ودفعت البلاد إلى السقوط في شباك الاحتكارات المالية الأجنبية عبر آليات سياسة القروض.


(1) Abdallah LAROUI « Les Origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain (1830-1912) »,Centre culturel arabe, 2éme Edition , Casablanca, 1993.
(2) روجرز ب.ج "تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى عام 1900"، ترجمة ودراسة وتعليق دكتور يونان لبيب رزق، الشركة الجديد للنشر دار الثقافة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 1401ه/1981م.
(3) عبد العزيز السعود "تطوان خلال القرن التاسع عشر"، منشورات جمعية تطاون أسمير، الطبعة الأولى، تطوان، 1996.
(4) نفس المرجع.
(5) مصطفى الشابي "النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى، 1416ه/1995م.
(6) ب.ج. روجرز، المرجع المذكور.
(7) خالد بن الصغير "المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (1856/1886)"، الشركة المغربية للنشر ولادة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، مطبعة فضالة، المحمدية، 1990.
(8)  Yves LACOSTEet Camille " L’Etat du Maghreb" , Edition La Découvert, 1ére Edition ? Paris, 1991.
(9) خالد بن الصغير المرجع السابق.
(10) Jean Louis Miège "Le Maroc et L’Europe (1825-1900), 1ére Edition, Paris, 1969, Tome
(11) عمر آفا " مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر(سوس 1822-1906)"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، الطبعة الأولى، 1408ه/1988م.
(12) خالد بن الصغير "الحركة التجارية بمرسى طنجة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"، ضمن كتاب "طنجة في التاريخ المعاصر 1800-1956"، النشر العربي الإفريقي، الطبعة الأولى، الرباط، 1991.
(13) نفس المرجع.
(14) Abdallah Laroui, op.cit.
(15) Jean Louis Miège, op.cit.
(16) Ibid.
(17) خالد بن الصغير "المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر (1856/1886)".

(18) نفس المرجع.

(19) نفسه.

16 سبتمبر1836:التوقيع على معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب

 معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية هي معاهدة وقعت من طرف سلطان المغرب محمد الثالث بن عبد الله والرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية توماس جفرسون سنة 1786.




17و20 ديسمبر1631:التوقيع بين المغرب وفرنسا على معاهدتين

 17و20 ديسمبر1631:التوقيع بين المغرب وفرنسا على معاهدتين بغطاء “الصداقة”،وتم التأكيد على على هذه المعاهدتين في معاهدات 29 يناير 1682 و28 ماي 1767 و17 ماي 1824 و28 ماي 1825 تم إدراج لصالح فرنسا بند”الدولة الأكثر تفضيلا”



24 ديسمبر 1610:التوقيع على معاهدة لاهاي بين الأقاليم المتحدة والمغرب

    -24 ديسمبر 1610:التوقيع على معاهدة لاهاي بين الأقاليم المتحدة والمغرب،فهي أول معاهدة بين المغرب وبلد أوروبي في العصر الحديث



 تم التوقيع على أول اتفاقية بين المغرب وهولندا في لاهاي بتاريخ 24 ديسمبر 1610 م، وكانت بذلك أول معاهدة مبرمة بين دولة عربية ودولة أوربية، تم توفير شروط رواج التجارة الهولندية في المغرب وضمان حرية ملاحة السفن التجارية والحربية الهولندية في الموانئ المغربية، مقابل السماح للسفن المغربية بالإبحار واستعمال الموانئ الهولندية، وقد كلفت كل دولة لنظيرتها حرية التجارة، وعدم تصادم مراكب البلدين في البحر وعدم نهب وبيع قراصنة المغرب للسفن الهولندية في أسواق المغرب. وترأس هذه السفارة الأخيرة القائد أحمد بن عبد الله إلى روتردام في نفس المركب الذي سافر فيه حمو بن البشير، وقد رافقه صامويل بالاش وكذلك الترجمان موشى بالاش وقد استقبل السفير من طرف مجلس الولايات العامة بحضور الأمير

وقد وعدت هولندا بترميم الموانئ المغربية التي سترسوا سفنها فيها، بما فيها العرائش، لكن تخوف السلطان من الأطماع الأوروبية في هذا الميناء، خصوصا الإسبان، الذين كانوا يتفاوضون مع أخيه الشيخ المأمون تسليمهم العرائش مقابل دعم رجوعه للعرش، جعل السلطان زيدان يتراجع عن قراره المتعلق بالسماح للسفن الهولندية الإرساء في ميناء العرائش، حفاظا على شرفه وسمعته من تهمة الخيانة.

ورغم اختلاف الأهداف الإستراتيجية، كان مولاي زيدان يرمي من جهة إلى توطيد أركان ملكه والقضاء على معارضيه ومناوئيه، كالعياشي و ابن أبي محلي ومن إخوته، أبو فارس والشيخ المأمون وابن أخيه عبد الله، والأسبان الذين كانوا أعداءه بامتياز، فإن الحكومة الهولندية كانت ترمي، بالإضافة إلى الربح المادي، منع العدو التاريخي لهولندا، وهم الإسبان، من وضع قدمهم بالمغرب.

كرر السلطان طلبية سلاح أخرى عام 1621م/ 1031 هـ، وكانت عبارة عن فرقاطتين، وتم تصنيعهما وإرسالهما عام 1622م، ولكنهما وصلتا إلى مياه إنجلترا وعادتا لعدم استطاعتهما مواجهة أمواج المحيط. وتلت هذه الاتفاقيات معاهدات أخرى بين الطرفين في الأعوام 1683 - 1692 - 1730 - 1752 - 1791م...

وخلال القرنين السابع والثامن عشر أقام القناصل الهولنديون في أسفي و سلا و تطوان والعرائش والصويرة و طنجة إلى جانب جالية من التجار التي كانت تمارس نشاطها التجاري وطقوسها الدينية بكل حرية.

ويذكر التاجر الهولندي أدريان ماتان في يومياته تفاصيل زيارته لجنوب المغرب سنة 1646م على ظهر سفينة «جينلورلاند»، رفقة إسحاق بلاشوسفير هولندا انطوان ليدركيك لدى أمير بلاد السوس أبو حسون السملالي ليتفاوض حول اطلاق سراح النصارى المأسورين بسوس. وكان يوسف بلاش هو ممثل أبو حسون السملالي لدى هولندا مدة 32 سنة.

الاتفاقيات والمعاهدات التي أوقعت المغرب في الاستعمار

 الاتفاقيات والمعاهدات التي أوقعت المغرب في الاستعمار

    شكلت فرنسا خلال القرنين17و18القطب المهيمن على العلاقات المغربية الخارجية،ثم ظهرت دول أخرى خلال القرن التاسع عشر،اتجهت بأنظارها إلى المغرب في إطار المنافسة بين القوى الأوروبية على المستعمرات (1).

    يقول المؤرخ احمد تفا سكا في هذا الصدد:”دخل المغرب منذ القرن 17 في سلسلة من المعاهدات كان المخزن يتصور أنها كفيلة بتأمين استقلاله،في حين أن كل معاهدة منها كانت تدفع به خطوة الأمام نحو الهاوية ،ليجد نفسه في 30 مارس 1912 ،وقد فقد كل قدرة على المناورة،ليوقع وثيقة تجرد المغرب من استقلاله ليدخل بدلك ضمن عالم المستعمرات والمحميات الأوروبية والبريطانية“(2)

سنحاول بإيجاز عرض هذه الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي كانت وراء إخضاع المغرب لرأسمالية الأوروبية والأمريكية  التي لازالت مستمرة  في تكريس تبعية مغرب القرن 21 لدوائر الامبريالية ومن بينها اتفاقية شراكة  بين المغرب والاتحاد سنة 1996 والتي بموجبها سيدخل الطرفان في اتفاق تبادل الحر بدأ في سنة 2000 ودخل حيز التطبيق عبر التدرج نهائيا سنة 2012 ،اتفاقية تبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004 التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006متبوعا باتفاق تبادل الحر مع تركيا،ودول الخليج،وصولا إلى اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي الشامل والمعمق الذي انطلقت مفاوضاته منذ ابريل 2013 .

نعتبر هذه الاتفاقيات ،اتفاقيات استعمارية لا تخرج عن سياق كل الاتفاقيات والمعاهدات  الاستعمارية السابقة ،بل هي استمرار لها رغم اختلاف أشكالها وأنواعها .لذلك ارتأينا إعادة التذكير بتلك لاتفاقيات والمعاهدات التي أوقعت المغرب في أحضان الاستعمار لما تشكل من دروس .

    -24 ديسمبر 1610:التوقيع على معاهدة لاهاي بين الأقاليم المتحدة والمغرب،فهي أول معاهدة بين المغرب وبلد أوروبي في العصر الحديث

17و20 ديسمبر1631:التوقيع بين المغرب وفرنسا على معاهدتين بغطاء “الصداقة”،وتم التأكيد على على هذه المعاهدتين في معاهدات 29 يناير 1682 و28 ماي 1767 و17 ماي 1824 و28 ماي 1825 تم إدراج لصالح فرنسا بند”الدولة الأكثر تفضيلا”

16 سبتمبر1836:التوقيع على معاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب

9 ديسمبر 1856: التوقيع على المعاهدة التجارية بين بريطانية والمغرب

20 نونبر1861:التوقيع على المعاهدة الاسبانية المغربية التي حددت مهام وامتيازات الممثلين التجاريين الاسبانيين بالمغرب

18 ماي 1852:الإعلان عن تصريح ينظم العلاقات الاقتصادية بين المغرب وهولندا،تم بموجبه منح امتيازات تجارية لرأسمال الهولندي

4 يناير1862:التوقيع على معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بين بلجيكا والمغرب يمنح المغرب بموجبها لبلجيكا صفة”الدولة الأكثر تفضيلا”

معاهدة 19 غشت 1863″تسمى معاهدة بيكلار” بين المغرب والمفوضية الفرنسية تتعلق بالأمن والحماية بطنجة،وقد إنظمت إلى الاتفاق فيما بعد كل من بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد

31 ماي 1865 تسمى كذلك معاهدة طنجة امتدادا “لمعاهدة بيكلار” 1863 بين فرنسا والنمسا وبلجيكا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والأراضي المنخفضة والبرتغال والسويد

3 يوليوز 1880:توقيع على معاهدة مدريد التي تمت تتمتها بتشريع طنجة règlement de Tanger  في 30 مارس 1881ومددت دلك لجميع البلدان وهي:ألمانيا النمسا بريطانيا وبلجيكا والدانمرك والولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والسويد والنرويج

1 يونيو1890:التوقيع على معاهدة تجارية بين المغرب وألمانيا

24 اكتوبر1892:التوقيع على معاهدة تجارية بين المغرب وفرنسا

8 ابريل 1904:المعاهدة البريطانية الفرنسية “الاتفاق الودي”التي انضمت إليها اسبانيا في 3 أكتوبر 1904 وأقرت تلك المعاهدة بالتقسيم الاستعماري(أي تقسيم النفوذ السياسي الفرنسي والاسباني بالمغرب)،ونص الاتفاق الودي على مبدأ معاملة على قدم “المساواة “تجار البلدين في المغرب ومصر عند انتقالها وعند عبورها نحو المغرب أو مصر بمناطق نفوذ أحداهما،ومن ثم تتم معاملة الصادرات الانجليزية المتوجهة إلى المغرب عبر الجزائر في نفس شروط السلع الفرنسية

1 سبتمبر 1905 معاهدة بين فرنسا واسبانيا نصت على إقامة بوليس فرنسي اسباني في المغرب،كما نصت على إنشاء بنك اسباني مغربي لتنظيم المالية المغربية

16 يناير 1906 :مؤتمر الجزيرة الخضراء التي شاركت فيها البلدان الموقعة على معاهدة مدريد سنة 1880،فهدا المؤتمر فرض الذي نص على فرض إصلاحات خطيرة على المغرب خاصة الحفاظ على السلطان كخادم لمصالح الامبريالية ووحدة ولاياته أي “وحدة السوق” وضمان الحرية الاقتصادية المفتوحة بين الدول الامبريالية

30 مارس 1912 :فرض الحماية على المغرب” معاهدة فاس”وتعين اليوطي مقيما عاما لفرنسا بالمغرب في 28 ابريل 1912

27 نونبر1912: توقيع معاهدة التقسيم الاستعماري بين فرنسا واسبانيا حصلت بموجبه اسبانيا على نفوذ بالمنطقة الشمالية.

__________

(1) مجلة الأرض والحياة.عدد 23 /ماي 1996

(2) ألبير عياش:المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية .ترجمة عبد القادر الشاوي ونورالدين سعودي.مراجعة وتقديم إدريس بن سعيد وعبد الأحد السبتي.سلسلة معرفة الممارسة.دار الخطابي للطباعة والنشر.الطبعة الأولى.ابريل 1985

اكرويض حسن



الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الحركة الوطنية المغربية

 الحركة الوطنية المغربية

الحركة الوطنية المغربية هي حركة اجتماعية سياسية حضرية ولدت في ثلاثينيات القرن العشرين، لمناهضة الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، واستمرت هذه المقاومة السياسية المطالبة بالاصلاحات والمساواة مع الفرنسيين المقيمين بالمغرب، لكن رفض سلطات الحماية لهذه المطالب أدى إلى إصدار وثيقة الاستقلال واندلاع المقاومة المسلحة ابتداء من سنة 1953م ، فاسترجع المغرب إستقلاله سنة 1956م.

الحركة الوطنية المغربية هي امتداد لحركات الجهاد التي كانت تنطلق من المساجد والزوايا والرباطات لصد الغزو الإسباني والبرتغالي على السواحل المغربية. فبعد توقيع السلطان  عبد الحفيظ على معاهدة فاس مع السلطات الفرنسية في 30 مارس 1912، انتهت مرحلة طويلة من تاريخ المغرب المستقل ودخلت البلاد في مرحلة جديدة تمثلت في فقدان الاستقلال، مما ولد شعورا قويا بالانتماء للوطن وقد كان هذا الإحساس هو السبب الرئيسي لتصدي القبائل المغربية للاحتلال الأجنبي بواسطة مقاومة مسلحة.

تباين موقف المجتمع المغربي من الحماية في سنواتها الأولى، حيث انقسم إلى أكثر من جبهة في التعامل مع الظاهرة الاستعمارية الحادثة، فصنف منهم فضلوا الهجرة، كما هو حال عائلة كنون العريقة في العلم، وآخرون عبروا عن مواقفهم بما يمكن تسميته بالمقاومة السلبية بمظاهرها المتعددة كلزوم البيت وعدم مبارحته كما فعل بعض علماء فاس. ومنهم من العلماء وذوي السلطة من قواد العهد القديم خصوصا من تعامل مع فرنسا وسلطات الحماية بوصفها إدارة جديدة لمقاليد الحكم في البلاد. وفي هذا يقول العروي:

«"في هذه الظروف ماذا يفعل القوّاد والشيوخ إذا أصبحوا يواجهون جيشا يدّعي أنه يحاربهم باسم السلطان الشرعي؟" [1]»

وتجلى ذلك الاختلاف عندما دخل أحمد الهيبة بقواته لمراكش في مارس 1912، فرفض الفقيه أبو شعيب الدكالي هذا التحرك، وتحركات أخرى مثل حركة مبارك التوزونيني وبلقاسم النكادي وبوحمارة وبوعمامة، حيث كان من الداعين إلى عدم جهاد الجيش المخزني والرضوخ لسلطات الحماية، حيث كان يشغل منصب وزير العدل، وهو نفس موقف كبار رجالات البلاد، كما هو حال محمد بن الحسن الحجوي وزير المعارف، وفقهاء بحجم عبد الحي الكتاني ومحمد بن العربي العلوي، وقواد المخزن أمثال المدني والتهامي الكلاوي والعيادي بن الهاشمي والطيب الكندافي، وقد برر المؤرخ الناصري هذا الوقف:

«"لا يخفى أن النصارى اليوم على غاية من القوة والاستعداد، والمسلمون لم الله شعتهم، وجبر كسرهم، على غاية من الشظف والاختلال. وإذا كان كذلك، فكيف يسوغ في الرأي والسياسة بل وفي الشرع أيضا أن ينابذ الضعيف القوي، أو يحارب الأعزل الشاكي السلاح؟ وكيف يستجاز في الطبع أن يصارع المقعد القائم على رجليه، أو تناطح الشاة الجماء الشاة القرناء..؟" [2].»

كما ظهرت أصوات تطالب بالإصلاحات السياسية لمحاربة الاستعمار، كمشروع دستور المغرب لسنة 1908، ومن هذه الأصوات أبو الفيض الكتاني، الذي دعا إلى الجهاد وطرد المعمرين من البلاد، وألف رسائل عديدة تدعو لمقاومة المحتل. وشارك والده في هذه الحركة الجهادية، وحضر معه مؤتمر القبائل المغربية بمكناس عام 1326 هـ، الذي ألف وأصلح فيه الشيخ أبو الفيض بين بعض القبائل، واتفقوا على جهاد المستعمر الفرنسي والإسباني.

تأريخ فترة الحركة الوطنية أمر معقد نظرا لارتباط جزء كبير من الحاضر السياسي بتلك الفترة الزمنية، حيث تعود بعض الاختلافات بين الباحثين أحيانا إلى حضور الانتماء السياسي، كما أن الكتابات الاستعمارية تقدم أحيانا وجهات نظر مختلفة.

ظهرت العلامات الأولى للحركة الوطنية سنة 1925م مع نهاية حرب الريف، فقد كانت ثورة عبد الكريم الخطابي وما خلفته من صدى في الخارج والداخل، وما حققته من انتصارات على الإسبان في معركة ظهر أوبران وأنوال الأمل الوحيد للمغاربة في دحر الاحتلال العسكري بالقوة. لكن النكسة التي خلفها استسلام عبد الكريم الخطابي بعد تحالف الاسبان والفرنسيين ضده، ونفيه إلى الخارج، خلفت تأثيرا سلبيا في النفوس، ورغم استمرار المقاومة العسكرية في الأطلس إلى حدود سنة 1933 فإنه لم يكن لها ذاك الزخم الذي كان لثورة الريف، فكان لا بد من بديل آخر يساير المرحلة الجديدة فنشأت بوادر حركة وطنية جديدة تبنت العمل السلمي ولم تراهن على العمل العسكري.

فظهرت أول تنظيم ذي طابع سياسي أطلق عليه اسم "الرابطة الوطنية" وذلك سنة 1926م، وقد ضم زعماء ينتمون إلى الشمال والجنوب، مما يعني رفض الإقرار بواقع التجزئة الذي فرضته الحماية الفرنسية.

يعتبر أغلب المؤرخين حدث 16 مايو 1930م، وهو تاريخ صدور «الظهير البربري»، البداية الفعلية للحركة الوطنية المغربية من حيث إنها كانت، أول ما ظهرت، رد فعل قوي وتلقائي على صدور هذ الظهير. ويرجع تخوف المغاربة من هذا القانون التشريعي الذي أعلنت عنه الإدارة الحمائية الفرنسية إلى كونه يقسم المغرب إلى عالمين متمايزين ومنفصلين انفصالا كليا: عالم العرب المغاربة أو الناطقين باللغة العربية، وعالم «البربر» الذين يتحدثون باللغة الأمازيغية وحدها، ويعتبر هذا القانون تطبيق للآيديولوجيا التي كان الفرنسيون يروجونها قبل حلول الاستعمار الفرنسي سنة 1912م، حيث كانت الصورة التي رسمتها معظم الدراسات الاستعمارية للمغرب أنه بلد مقسم إلى كتلتين بشريتين "العرب" و"البربر" وإلى منطقتين "بلاد السيبة" وبلاد المخزن" وإلى نظامين "نظام عرفي" سائد في المناطق الأمازيغية، ونظام شرعي في المناطق العربية.

تركزت المقاومة المسلحة في البوادي، بينما احتضنت المدن النضال السلمي، وقد تركزت بدايات الحركة الوطنية بمدن كفاس وتطوان وسلا والرباط، على يد طبقة برجوازية متوسطة تخرجت من القرويين وفي المشرق.

وكان للحركة السلفية الإصلاحية التي تعود جذورها إلى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا تأثير كبير على الحركة الوطنية بالمغرب، حيث ساهمت الدروس التي تلقاها رواد هذا التيار بالمغرب كأبو شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي في الرد على الاطروحات التي ربطت الإسلام بوضعية التخلف من جهة، كما استطاعت امتصاص الصدمة الناتجة عن الهزيمة العسكرية التي لحقت بالمقاومة المسلحة من جهة أخرى. وتعززت هذه الحركة بالزيارة التي قام بها شكيب أرسلان لمدينة تطوان سنة 1930م.

««إن التمدن الأوروباوي تدفق سيلُهُ في الأرض فلا يعارضه شيء إلا استأصله قوةُ تياره المتتابع. فيُخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار، إلا إذا حذَوا حَذْوَهُ وجَرَوا مجراهُ في التنظيمات الدنيوية، فيمكنُ نجاتُهُم من الغرق». خير الدين التونسي.»

كان لفشل العمل المسلح بمنطقة الريف والانفتاح الخارجي لدى قادة الحركة الوطنية المتمثل في الاتصال المبكر بالمشرق، والقرب من أوروبا، وليونة المواقف الإسبانية بالنظر إلى التشدد الفرنسي في المنطقة الجنوبية، كلها عوامل ساهمت في بروز الحركة الوطنية بالمنطقة الخليفية شمال المغرب. فشاركت شخصيات من الشمال كعبد السلام بنونة مع وطنيين من أمثال أحمد بلا فريج في إنشاء الرابطة المغربية، كأول تنظيم مغربي.

ومن الناشطين برزت أسماء كبيرة منها :محمد المختار السوسي والمكي الناصري وعلال الفاسي، وإبراهيم الكتاني وأحمد معنينو وأبو بكر القادري.

وفي سنة 1934م تم الحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية في حكومة إدوار دلادييه، فرد المغاربة بالرفض ضد هذا الالحاق، اعقبته عدة احتجاجات لدى السلطات الفرنسية بباريس عبر عدة برقيات احتجاجية أرسلت باسم سكان مدن فاس، سلا، الرباط، البيضاء، مراكش وغيرها من امدن. دفع هذا الإلحاق الوطنيين المغاربة إلى التفكير في سبل مواجهة الوضع الجديد عبر فرز أداة تنظيمية تكون قادرة على إيصال المطالب الجديدة التي أفرزتها الظروف الجديدة، فهذه المعارضة ضد الإلحاق والظهير البربري، الذي اعتبره المعارضون المغاربة أنه يرمي لفرنسة المغرب لغويا وسياسيا وقضائيا والتفرقة بين مكوناته العرقية والثقافية، أفرزت أول تنظيم سياسي وهو "كتلة العمل الوطني" وهو بمثابة نواة الأحزاب الوطنية، وقد عملت هذه الكثلة منذ مايو 1934 على إعداد برنامج للإصلاحات المسماة مطالب الشعب المغربي، الذي تقدمت به في ديسمبر من نفس السنة إلى سلطان المغرب والإقامة العامة بالرباط والحكومة الفرنسية.

بعد وصول الجمهوريين إلى السلطة سنة 1931م في إسبانيا، ظهرت آمال جديدة عند الوطنيين بالشمال وفرصة مناسبة لصياغة مطالب إصلاحية، فحرر عبد السلام بنونة رسالة إلى السلطات الإسبانية، والتي طالبت بتوسيع مجال الحريات العامة والسماح بصدور المجلات والجرائد، وتكوين مجالس بلدية منتخبة، وفتح المدارس في البوادي و الثانويات في المدن، واعتماد اللغة العربية إلى جانب اللغة الإسبانية في التدريس، وهذه الإصلاحات تتم في ظل نظام الحماية ولم تتطرق الرسالة للاستقلال. وفعلا صدرت خلال هذه الفترة مجموعة من الصحف أهمها مجلة المغرب، التي صدرت باسم شخصيات فرنسية وإسبانية متعاطفة مع القضية المغربية، والتي أدارها حقيقة أحمد بلافريج.

إلى حدود سنة 1935م كان عبد السلام بنونة الرابط الأساسي وخط التواصل الذي ارتكزت عليه العلاقات بين الحركة الوطنية في الشمال مع نظيرتها في الجنوب، لكن بعد وفاة بنونة في هذه السنة ووصول قوات فرانكو إلى نواحي مدريد سنة 1936م. وقع انقسام بين رؤية الحركة الوطنية في الجنوب التي عارضت نظام فرانكو، في حين كان موقف الحركة في الشمال مختلف تماما فقد ناصروا فرانكو، بتجنيد مغاربة في صفوف قوة فرانكو الانقلابية، وكان عبد الخالق الطريس قائد هذا التعاون، فبعد انطلاق تسرب وانتشار أفكار القومية العربية مع زيارة شكيب أرسلان الذي كان يساند بدوره الألمان، والذي أثنى على عبد الخالق الطريس لموقفه من الإسبان.

وبعد وصول فرانكو للسلطة تم تخفيف الضغط على العمل الوطني بالشمال، فتأسس حزب الإصلاح الوطني في 18 ديسمبر 1936م، الذي رأس وزارة الأوقاف وسمح له بإصدار صحيفة الحرية. وبعد توسع نفوذ حزب الإصلاح قام المقيم العام الإسباني بيكبيدير بتشجيع المكي الناصري على تأسيس حزب الوحدة المغربية للحفاظ على نوع من التوازن، وقد وجد في عدم ورود اسمه ضمن لائحة حزب الإصلاح مبررا لذلك، وأصدر جريدة الوحدة المغربية. سياسة الانفراج والتفتح لم تدم طويلا، فمع اندلاع الحرب العالمية الثانية تغيرت الظروف فازدادت سياسة فرانكو صرامة بتعيين اوركاز مقيما عاما جديد أعلن حظر الأحزاب والحريات العامة.

برزت الخلافات بين الزعيمين علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني منذ الانطلاقة الأولى للحركة الوطنية، سواء عند إنشاء كتلة العمل الوطني سنة 1936، أو عند نشوب أول خلاف حول قيادة الحركة، عندما اضطرار الوزاني إلى الانشقاق وتأسيس الحركة القومية سنة 1937، أو عند إنشاء حزب الشورى والاستقلال عام 1946. فعندما بدأ العمل المسلح في خمسينيات القرن العشرين اشتدت الخلافات بين علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني، حول تزعم الحركة الوطنية، فعندما قررت الجامعة العربية منح الدعم المادي للمغرب، ادّعى في القاهرة، كل من محمد بلحسن الوزاني وعلال الفاسي أنه صاحب الكلمة الأولى في المقاومة المغربية. فوجدت الجامعة العربية نفسها في وضع مرتبك إذ لم تكن تعرف من يستحق الدعم المادي من الأحزاب السياسية المغربية المتصارعة، هل الاستقلال أو الشورى والاستقلال أم الإصلاح الوطني بقيادة عبد الخالق الطريس. حيث نفى الوزاني أن تكون للمقاومة المسلحة أية علاقة سياسية بالأحزاب السياسية واعتبرها حركة قومية ونضالية شعبية. استطاع علال الفاسي كسب المعركة وأزاح منافسه الوزاني من طريقه بعد توقيعه اتفاقية مع ممثلي جبهة التحرير الجزائرية لإشعال الثورة في شمال المغرب وتنسيق الكفاح ضد الجيش الفرنسي إلى أن يتحقق للبلدين الاستقلال التام.

وقد استمر الصراع بين الحزبين وزعيميهما حتى بعد الاستقلال حيث أدى التنافس بينهما يوم 23 مارس 1956م إلى وقوع أحداث دموية في سوق أربعاء الغرب، التي قصدها الشوريون من مدينة وزان والرباط والدار البيضاء مع فرقة الكشافة للاحتفال بتعيين المحجوبي أحرضان عاملا على إقليم القنيطرة. هناك وجدوا أنصار حزب الاستقلال، فأسفرت الاشتباكات بينهم إلى مصرع أربعة أشخاص وإصابة أربعين بجراح.

علمت سلطات الحماية برغبة السلطان زيارة منطقة طنجة الدولية، فعمدت إلى محاولة إفشال مخطط الرحلة الملكية وزرع العراقيل، فارتكبت مجزرة بمدينة الدار البيضاء يوم 7 أبريل 1947م٬ لثنيه عن عزمه في تحقيق التواصل مع مغاربة الشمال.

ويوم 9 أبريل 1947، توجه السلطان على متن القطار الملكي انطلاقا من مدينة الرباط نحو طنجة عبر مدينتي سوق أربعاء الغرب ثم القصر الكبير فأصيلا التي خصص بها الخليفة السلطاني بمنطقة الحماية الإسبانية على المغرب مولاي الحسن بن المهدي استقبالا جماهريا. وفي نفس اليوم وصل السلطان محمد بن يوسف مدينة طنجة وألقى خطاباالذي أكد فيه على عروبة ووحدة البلاد من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه، ويوم الجمعة 11 أبريل ألقى خطبة الجمعة وأم المؤمنين وحث المغاربة على التمسك برابطة الدين. وفي زيارته لفرنسا سنة 1950 أكد في خطاباته على نفس المطالب المغربية.

عمت المظاهرات أرجاء المغرب بسبب اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد في ديسمبر 1952، فنهجت سلطات الحماية سياسة تصعيدية تجاه الحركة الوطنية، فتم منع الأحزاب وحظر الجرائد، واعتقلت الوطنيين، من بينهم محمد البصري ورفاقه بعد القيام بعدة عمليات جهادية. وفي 20 أغسطس 1953 المقيم العام كيوم بنفي السلطان محمد بن يوسف إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر لاحفا، وتم تعيين محمد بن عرفة بتواطؤ مع بعض القياد الكبار أبرزهم الباشا التهامي الكلاوي والفقيه العلامة عبد الحي الكتاني. وانطلقت بسبب حدث النفي مقاومة شعبية، أبرزها محاولة الكرسيفي علال بن عبد الله في 11 سبتمبر 1953 اغتيال السلطان الجديد. ونظم الوطنيون حركة الكفاح المسلح، فظهرت تنظيمات سرية استهدفت المستعمرين ولبمتعاونين معهم. فانطلق في 2 أكتوبر 1955 أولى عمليات جيش التحرير المغربي.

ونتيجة ارتفاع حدة المقاومة المسلحة في المغرب والجزائر، حاولت فرنسا تركيز قواتها في الجزائر عبر فتح مفاوضات إيكس ليبان مع المغرب بين 22 و27 أغسطس 1955. وانتهت المفاوضات بإصدار تصريح لاسيل سان كلو المشترك بين الحكومة المغربية والحكومة الفرنسية يوم 2 مارس 1956، الذي أعلن استقلال المغرب.




معركة إسلي

  معركة إسلي   هي معركة قامت بالقرب من مدينة   وجدة   بين جيوش   المغرب   وفرنسا   في   14 أغسطس   1844   م بسبب مساعدة السلطان المغربي   ال...