الأحد، 17 يناير 2021

27 نونبر1912: توقيع معاهدة التقسيم الاستعماري بين فرنسا واسبانيا

 27 نونبر1912: توقيع معاهدة التقسيم الاستعماري بين فرنسا واسبانيا حصلت بموجبه اسبانيا على نفوذ بالمنطقة الشمالية.

حماية إسبانيا في المغرب (بالإسبانية: El protectorado español de Marruecos)‏ أو المغرب الإسباني هي المنطقة الشمالية من المغرب التي احتلتها إسبانيا لتصبح محمية تابعة لها بموجب للاتفاقية الفرنسية الإسبانية الموقعة في 27 نوفمبر 1912. انتهت الحماية في 1956 عندما اعترفت كل من فرنسا وإسبانيا باستقلال المغرب.

تتألف المحمية الإسبانية من قطاع شمالي على البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، وشملت منطقتي الريف وجبالة، وتحدها شمالا مدينتي سبتة ومليلية ومواقع السيادة - لا تنتمي تلك المناطق إلى المحمية لأنها أراضي إسبانية - ومع منطقة طنجة الدولية. وتجاور المحمية جنوبًا وشرقًا الاحتلال الفرنسي. أما الجزء الجنوبي المسمى رأس جوبيفي مقاطعة طرفاية المغربية الحالية حيث كانت تسمي فيلا بنس زمن الاحتلال الإسباني، وهي متاخمة لمستعمرة الصحراء الإسبانية من الجنوب، وتحدها شمالا المحمية الفرنسية بنهر درعة.

أنشأت فرنسا قبل ثمانية أشهر من الاتفاقية محميتها الخاصة على معظم مناطق المغرب. ومع ذلك فإن إنشاء إدارة استعمارية على أراضي محمية في الريف لم يحدث حتى 1927، بمجرد تهدئة المنطقة. واستمرت حمايتها حتى 7 أبريل 1956 حيث تنازلت فرنسا عن محميتها (المغرب الفرنسي). ثم تخلت إسبانيا عن منطقتها الجنوبية من خلال اتفاق سينترا في 1 أبريل 1958 بعد حرب إفني القصيرة.وكانت مدينة طنجة قد استبعدت عن جماية أسبانيا، حيث نالت وضع خاص خاضع للسيطرة الدولية.

نظرًا لأن فرنسا كانت تحتفظ بالفعل بحماية للبلاد بأكملها وسيطرت على الشؤون الخارجية للمغرب (منذ 30 مارس 1912)، فإنها تملك أيضًا سلطة تفويض منطقة للحماية الإسبانية. تبلغ مساحة الحماية الإسبانية حوالي 20,948 كـم2 (8,088 ميل2)، وهو ما يمثل 4.69٪ من المغرب في العصر الحديث.

معاقل إسبانيا في أفريقيا


تعود الأصول البعيدة للمحمية إلى المحاولات القشتالية والبرتغالية للتوسع في شمال إفريقيا. خلال النصف الثاني من القرن 15 وبداية القرن 16 احتلت قشتالة على التوالي مليلية (1496) وغساسة والمرسى الكبير (1505) وجزيرة قميرة (1508) ووهران (1509) صخرة الجزائر وبجاية وطرابلس (1510) وعنابة وبنزرت وتونس وحلق الوادي (1535)، في حين ركزت البرتغال توسعها على ساحل المحيط الأطلسي مع سبتة (1415) وطنجة (1471) ومازاغان (1502) والصويرة (1516) أغادير (1505). ومع ذلك فقدت معظم المراكز خلال القرن السادس عشر، بعد تولى فيليب الثاني التاج البرتغالي. أما الأماكن المتبقية بين يدي الملوك الأسبان هي مليلية وصخرة قميرة ووهران والمرسى الكبير (الجانب القشتالي) وسبتة وطنجة ومازاغان (الجانب البرتغالي).

على الرغم من غزو فيليب الثالث العرائش (1610) والمعمورة (1614) إلا أن صعود سلالة العلويين كان يعني استرداد معظم المراكز من يد الأوروبيين. وعند وفاة السلطان إسماعيل (1672-1727) كان بيد الإسبان كلا من مازاغان (البرتغال حتى 1769) وسبتة (التي بقيت تحت حكم الإسبان سنة 1640 بعد استقلال البرتغال) ومليلية وجزر الحسيمة (احتلت سنة 1673 ) وصخرة القميرة. وبهذه الطريقة، بقيت سبتة ومليلية وجزر الحسيمة وصخرة القميرة في أيدي إسبانيا مع بداية القرن التاسع عشر.

احتفظت تلك المراكز بطابعها التحصيني، وكان توسعها ثابتًا خلال القرن الثامن عشر. وفي سنة 1774 حاصر السلطان سيدي محمد مليلة، واستمر حصاره ثلاثة أشهر. وإلا أنه اعتمد بعدها سياسة ودية تجاه إسبانيا ففك الحصار.

حرب تطوان

أدى ضعف السلطنة المغربية الفعلي في القرن 19 إلى تدخل تدريجي للدول الغربية في شؤونها الداخلية، ولا سيما فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا التي استغلت الغارة التي شنتها قبائل أنجرة الريفية ضدهم إثر قيامهم بإنشاء مترس جديد على الجهة الخارجية لسور مدينة سبتة في صيف 1859، فقامت إسبانيا بمهاجمة القوات المغربية من خلال تطوير عمليات عسكرية بحجم معين أدت إلى معارك الفنيدق وتطوان (1860) وتوقيع معاهدتي 1860 (معاهدة السلام والصداقة بين إسبانيا والمغرب أو معاهدة واد راس) و1861. من خلال هذه المعاهدات:

  • توسعة حدود سبتة ومليلية.
  • منح لإسبانيا أراضي في سانتا كروز دي لا مار بيكوينا (والتي أصبحت فيما بعد سيدي إفني) تسمح بتمركز مؤسسة لصيد الأسماك.
  • يلتزم سلطان المغرب بدفع تعويض قدره 100 مليون فرنك ذهب، بضمان احتلال تطوان.
  • يلتزم المغرب بالتوقيع على اتفاقية تجارية وتسهيل المهام الدبلوماسية الإسبانية في فاس.

على الرغم من أن دفع التعويضات خلق صعوبات مالية هائلة للمغرب، إلا أنه بالنهاية دفع التعويض، واسترجع تطوان في 2 مايو 1862.

وقع المغرب في تلك الفترة فريسة المصالح الأوروبية: حساسية المملكة المتحدة الشديد لأي تهديد يمس طريقها الإمبراطوري إلى الهند، فكانت تشك في الوجود الفرنسي بشمال أفريقيا. أما فرنسا التي احتلت الجزائر ومن ثم تونس بعدها بفترة قصيرة، فكانت ترغب بتعزيز هيمنتها على شمال إفريقيا، مع ضمان سلامة الجزائر. وإسبانيا من جانبها سعت إلى تأمين مراكزها في شمال إفريقيا مع منعها من ان تبتلعها بلدان أخرى (ولا سيما فرنسا). فقد كانت تبحث عن بديل للإمبراطوريتها الاستعمارية التي خسرتها في أمريكا. وأخيرًا تدخلت ألمانيا في المغرب لإذكاء الخلافات بين المملكة المتحدة وفرنسا. فرغبة الألمان هي إجبار فرنسا والمملكة المتحدة على التوصل إلى اتفاق، حيث قررت المملكة المتحدة في 1890 ترك فرنسا مطلقة اليدين في المغرب (مقابل اطلاق يديها في مصر لصالحها).

الطريق إلى الحماية

حروب مليلية

بعد المعاهدات الموقعة بين سلطان المغرب والحكومة الإسبانية في عقد 1870، اتسمت العلاقات مع إسبانيا بالسلام النسبي بهدف الحفاظ على الوضع الراهن. ولكن بدأ ذلك السلام بالتزعزع بسبب أزمة مليلية، التي بدأت في 1890 واستمرت لثلاث سنوات. حيث ازدادت الاشتباكات بين القوات الإسبانية المتمركزة في مليلية وريفيو القبايل الحدودية، حتى بلغت ذروتها في الهجوم على المدينة في 27 و 28 أكتوبر 1893، بعد بناء حصن في منطقة قريبة من سيدي ورياش حيث يوجد فيها مسجد ومقبرة فاعتبرها الريفيون بمثابة تدنيس. فتعرض حصن كابريريزاس ألتاس لهجوم، قتل فيه الحاكم العسكري لمليلية خوان غارسيا مارغايو مع بعض رجاله.[5]. فنظمت الحكومة الاسبانية على الفور جيشا قوامه 20 الف رجل بقيادة مارتينيث كامبوس لقيادة المعارك. وخوفا من اندلاع حرب جديدة، نظم السلطان حسن الأول قوات عسكرية بقيادة شقيقه، لكبح جماح تمرد الريفيين. وتعرف هذه الأحداث باسم حرب مارغالو أو حرب الريف الأولى.



وأعقب هذه المواجهات فترة جديدة من السلام النسبي، والتي تبدلت بعد فقدان إسبانيا مستعمراتها في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ سنة 1898. مما حدا بأن تركز سياستها الخارجية على شمال إفريقيا. وفوق ذلك سعت إلى الخروج من عزلتها الدولية والمشاركة في سياسة التحالفات الجديدة التي تجري في أوروبا بداية القرن 20. وحاولت إسبانيا بدءا من سنة 1898 إبرام اتفاقيات مع فرنسا أو إنجلترا أو كليهما في نفس الوقت، لكن ذلك لم يحدث بسبب التغييرات المستمرة للحكومة الإسبانية.

كانت إسبانيا تتقارب في مواقفها مع فرنسا التي تفكر بالسيطرة على المغرب لتوحيد شمال إفريقيا تحت حكم فرنسي. في اتفاقية مؤرخة 27 يونيو 1900 وافقت فرنسا وإسبانيا على الاعتراف بمناطق نفوذ منفصلة في المغرب لكنهما لم يحددا حدودهما. لذلك فقد عرضت على إسبانيا سنة 1902 تقسيم المغرب بينهما، بحيث تنال إسبانيا منطقة في الشمال بين نهر سبو حتى حدود المغرب مع الجزائر، ومن ضمنها مدن فاس وتازة ومناطق زراعية ضخمة. والمنطقة الأخرى تكون في الجنوب، حول حصن سانتا كروز دي لا مار القديم. لم تقبل الحكومة الإسبانية ذلك العرض مدعية أن إنجلترا أُبلغتها أن تتجنب عداءها. جربت إسبانيا اتفاقًا جديدًا في العام التالي لكن فرنسا لم تعد مهتمة، التي قد بدأت نهجًا آخر تجاه إنجلترا. فخرج إعلان فرنسي-بريطاني مشترك سنة 1904 معطيا فكرة التمدد السلمي في حال غياب حكومة مستقرة أو حكومة معادية. كان الهدف البريطاني من مفاوضاته مع فرنسا هو ضمان أن تحتل القوة الأضعف (إسبانيا) الساحل الاستراتيجي مقابل جبل طارق مقابل تنازل بريطانيا عن كل اهتمامها بالمغرب. فبدأت فرنسا بالتفاوض مع إسبانيا. ولكن عرض 1902 لم يعد مطروحًا بعد أن تخلت عن طموحاتها في ليبيا العثمانية بعد اتفاقية مع إيطاليا سنة 1903، فأرادت أن تنال حصة أكبر من المغرب. فأبرمت الدولتان في 3 أكتوبر 1904 معاهدة حددتا مناطقهما بدقة. فنالت إسبانيا على منطقة نفوذ في القطاعين الشمالي والجنوبي من المغرب. بحيث لاتلامس حدود القطاع الشمالي حدود الجزائر الفرنسية، ولا يشمل طنجة التي تم تدويلها بعد ذلك. ومثّل القطاع الجنوبي الجزء الجنوبي من المغرب على النحو المعترف به من القوى الأوروبية: المنطقة الجنوبية والساقية الحمراء التي تعترف بها فرنسا بأنها منطقة إسبانية حصرية. وأقرت المعاهدة أيضًا بجيب إفني الأسباني وخطّت حدوده.

نظرًا إلى اعتبار القطاع الجنوبي كان جزءا من المحمية الإسبانية منذ 1912، فقد أُعطِي للمغرب حجة قانونية قوية للمطالبة به في الخمسينيات.[2] ولقلة الكثافة السكانية لمنطقة رأس جوبي فكانت تدار تحت إدارة واحدة مع الصحراء الإسبانية، أما الحزام الشمالي فكانت إدارة المحمية منفصلة وعاصمتها تطوان.

مؤتمر الجزيرة الخضراء


بعد اضطرابات الدار البيضاء (1907) بدأت فرنسا باحتلال مناطق النفوذ المختلفة. أما إسبانيا فمن الضروري تسليط الضوء على حرب مليلية (1909–1910) التي عانت فيها القوات الإسبانية من انتكاسة عسكرية خطيرة في جبل كوروكو وفي وادي الذئاب مع انعكاسات خطيرة على السياسة الإسبانية الداخلية (الأسبوع المأساوي). وكانت النتيجة في النهاية خسائر جسيمة في الأرواح إلا أن أهدافها اكتملت وابعدت ثوار الريف عنها، مع زيادة في منطقة نفوذ مليلية على طول حوض نهر كرت إلى سلوان والناظور من جهة، ورأس ثلاثة المذراة من الجهة الأخرى.كان الوضع الدولي الجديد يعني تهميش ألمانيا. رداً على ذلك، وبحجة تخفيف الضغوط الفرنسية المتزايدة على الحكومة المغربية، زار القيصر الألماني فيلهلم الثاني مدينة طنجة ذات الطابع الدولي سنة 1905. وهناك طالب بصوت عال بمصالح اقتصادية لألمانيا في المغرب وعارضا المساعدات في خطاب امام السلطان عبد العزيز على السلطنة المغربية مظهرا حسن النوايا وأن ليس لدى ألمانيا أي اطماع استعمارية. ولتجنب التوتر ومناقشة وضع المغرب عُقد مؤتمر الجزيرة الخضراء (15 يناير - 7 أبريل 1906)، والذي على الرغم من أنه إدعى احترام الاستقلال المغربي، إلا أنه في الحقيقة كان يلغيها. ففي المؤتمر أحبطت محاولات ألمانيا للمشاركة في تقسيم المغرب، لكن تم الاتفاق على حق جميع البلدان في التوصل إلى اتفاقات اقتصادية مع المغرب وإنشاء بنك المغرب. وأنشأت قوة شرطة مغربية أصلية بقيادة ضباط فرنسيين وإسبان.بالإضافة إلى ذلك تم توزيع البلاد بمناطق نفوذ بين فرنسا وإسبانيا، وحقها في التدخل فيها إذا لم يكن السلطان قادرًا على الحفاظ على النظام.

أزمة أغادير

عانت المغرب في مارس 1911 من حالة فوضى عارمة. حيث بلغت ثورة القبائل عاصمة المغرب فاس، ووفقًا لأحكام مؤتمر الجزيرة الخضراء طلب السلطان من فرنسا المساعدة. فاستغلت فرنسا حجة كسر الحصار واحتلت فاس. كما استغلت إسپانيا بدورها اتفاق 1904 (الاتفاق الودي) لِاحتلال كل من العرائش والقصر الكبير وأصيلة. وردا على ذلك ولحماية مصالحها في المغرب اعتبرت ألمانيا ذلك خرقاً لمؤتمر الجزيرة الخضراء، فبادرت بإرسال بارجتها الحربية "پانثر" لسواحل أغادير مشعلة أزمة سميت أزمة أغادير.[15] فنتج عن ذلك اتفاق بين ألمانيا وفرنسا تتخلي ألمانيا بموجبه عن المغرب وقبول الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب مقابل الحصول على الكونغو الوسطى من مستعمرة أفريقيا الاستوائية الفرنسية (الآن جمهورية الكونغو).

تأسيس الحماية



جعل التدخل الفرنسي - الإسباني المستمر موقف السلطان هشا وغير قابل للاستمرار، والذي وقع في مارس 1912 على معاهدة فاس مع فرنسا بتأسيس المحمية رسمياً. من خلال المعاهدة الإسبانية الفرنسية الموقعة في 27 نوفمبر من نفس السنة اعترفت فرنسا بإقليم لإسبانيا في المنطقة الشمالية للمغرب، حيث أنشأت محمية إسبانية عاصمتها تطوان، بموجب المرسوم الملكي المؤرخ 27 فبراير 1913. وأقيمت الحدود بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية شمال نهر واد ورغة.

ثم بدأ في فبراير 1913 الاحتلال الرسمي للأراضي بدخول الجنرال الأسباني فيليب ألفاو ميندوزا السلمي لتطوان. بعد ذلك وصل أول ممثل للسلطان إلى المنطقة، مولاي محمد مهدي ولد بن إسماعيل، واستمر نجله مولاي الحسن بن المهدي في محله سنة 1923. وفي سنة 1927 أكملت الشركة الفرنسية الإسبانية للسكة الحديدية بين طنجة وفاس بناء خط للسكك الحديدية يربط بين المدينتين، وأيضًا كان يعبر المحمية الإسبانية ويربطها بالمنطقة الفرنسية. و40٪ من ملكية الشركة هي رأس المال الإسباني.


حروب الريف

تمركز 50,000 جندي إسباني سنة 1913 في الريف للتمدد. فبعد احتلالها العرائش والقصر الكبير في 1911 احتلت تطوان سنة 1913. ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى أوقف إسبانيا التي كانت محايدة في تلك الحرب عن احتلال المزيد من الأراضي حتى لا تثير ردود الفعل مسلحة للقوى الأوروبية الأخرى. فبدأت بإسلوب التغلغل السلمي، واعتمادها على هذا الإسلوب يعود إلى وضعها المالي،حيث كلفتها حرب المغرب 43 مليون جنيه استرليني

وبعد الحرب استأنفت عملياتها العسكرية التي أدت إلى يقوم المفوض السامي في ذلك الوقت الجنرال داماسو بيرنجير بالتهدئة في أنجرة والحوش وواد راس. وفي 1920 اخذ مرتفعات الخوانق وبن كاريش، وفي سبتمبر بعد مسيرة طويلة مرتفعات بني حسن وشفشاون. وبداأن الأمور تشير إلى أن عملية التغلغل السلمي ستصل إلى اكتمال المحمية، خاصة مع حملة الجنرال سلفستري في الريف وصولا إلى أنوال. لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، لأن عددًا كبيرًا من قبائل الريف لم تلتزم بالسلطة الإسبانية. وتحت قيادة عبد الكريم الخطابى، قاموا بالهجوم وحطموا الخطوط الدفاعية الإسبانية، مما تسبب في اضطراب بين الجنود الإسبان. وفي غضون أيام قليلة تم القضاء على الجيش الإسباني بأكمله في شرق المغرب ووقعت مليلة تحت حصار مقاتلي الريف. استفاد عبد الكريم من عواقب انتصاره الكبير وأنشأ جمهورية مستقلة على الطراز الغربي وحديثة للغاية في ذلك الوقت وهي جمهورية الريف. وبعد كارثة الإسبان في معركة أنوال (يوليو 1921) أمام جيش الخطابي، قامت في شبه جزيرة إسبانيا ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا. حيث قام الديكتاتور سنة 1925 بتنظيم عملية إنزال الحسيمة بمساعدة الفرنسية، والتي تعني نهاية الحروب في المغرب وبداية التهدئة النهائية للمنطقة والتنظيم الإداري.

خلال حرب الريف (خصوصا بين 1923-1927) أسقطت القوات الإسبانية قنابل غاز الخردل على متمردي الريف لإخضاعهم. وانتهى الأمر بوجود حوالي 100,000 جندي إسباني و 325,000 فرنسي للسيطرة الكاملة على الإقليم، حتى التهدئة الكلية سنة 1927.

الجمهورية الثانية والحرب الأهلية

في الأول من مايو 1931 تظاهر العمال المغاربة مطالبين بالمساواة مع الإسبان، وأرسل 800 من المغاربة البارزين رسالة إلى الرئيس نيكيتو الكالا زامورا طالبوا فيها بالمساواة في جميع الجوانب مع الإسبان. ولكن لم تفعل الجمهورية الثانية سوى تغييرين: منح الجنسية الإسبانية لليهود، واحتلال إفني يوم 5 أبريل 1934. وكان الجزء الجنوبي من المحمية (تكنة) يدار من راس جوبي من داخل القطاع الجنوبي منذ 1912؛ وتدير راس جوبي أيضًا غرب إفريقيا الإسبانية. ثم في سنة 1934 بدأت تطوان بإدارة الجزء الجنوبي، ولكن بعد احتلال إفني نقلت إدارة غرب إفريقيا الإسبانية إليها.

وفي يوليو 1936 كان لدى إسبانيا جيش يتكون من 34,000 رجل في المغرب، بما في ذلك القوات الأهلية النظامية. في 17 يوليو 1936 بدأ التمرد العسكري الذي امتد إلى بقية المحمية في مليلية. وبتاريخ 19 الشهر وصل الجنرال فرانكو إلى تطوان عن طريق الجو من جزر الكناري ليتولى قيادة جيش إفريقيا، وقد قضى وقتا في المغرب الذي كان مروره إلى هناك عاملاً رئيسياً في دعم التمرد وما تلاه من الحرب الأهلية. كانت قوة فرانكو التي احتوت على أعداد كبيرة من القوات النظامية التي أضحت نواة الجيش الوطني الإسباني. ودافع الحزب الشيوعي الإسباني وحزب العمال للتوحيد الماركسي (POUM) عن سياسات معاداية للاستعمار، وضغطوا على حكومة الجمهورية لدعم استقلال المغرب الإسباني، عازمين على خلق تمرد يتسبب في ازعاج فرانكو واستياء قواته المغربية. ولكن رفضت الحكومة التي كان يقودها حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) تلك الفكرة لأنها قد تؤدي إلى نزاع مع فرنسا، وهي الحاكم الاستعماري الآخر للمغرب.[23]

نظرًا لأن المجندين المسلمين في القوات الأهلية النظامية كانوا من بين أكثر قوات فرانكو فاعلية، فقد تمتعت المحمية بالحرية السياسية والاستقلال الذاتي أكثر من إسبانيا الفرانكوية بعد انتصار فرانكو.جرت في تلك المحمية أحزاباً سياسية متنافسة وصحافة مغربية انتقدت الحكومة الإسبانية غالبًا.

دكتاتورية فرانكو والانحسار في المغرب

استغل نظام فرانكو هزيمة فرنسا سنة 1940 واحتل طنجة يوم 14 يونيو من نفس العام، وكانت طنجة في ذلك الوقت محمية دولية، واحتج فرانكو أن الإيطاليين على وشك أن يغزوها وضمها إلى المغرب الإسباني في نوفمبر 1940. واستمر في احتلالها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945.

ومع دخول الحلفاء في المغرب الفرنسي سنة 1942 أسس المغاربة أحزابًا سياسية في جميع أنحاء المغرب. وفي المحمية الإسبانية اندمج الحزبين الإصلاحي والنقابي في حزب الإصلاح ونشروا بياناً يدعو إلى الاستقلال. ودعم كلا الحزبين أحمد بن البشير الهسكوري [الإنجليزية] مدير ديوان الخليفة السلطاني في المحمية الإسبانية، وتسامحت معهم السلطات الإسبانية في البداية. وفي الوقت نفسه رفض سلطان المغرب محمد الخامس لأول مرة في 1944 قرارات من المقيم العام الفرنسي. فكانت إيماءة لبداية الاضطراب الوطني المتزايد ضد الهيمنة الأجنبية. وفي 1946 طالب حزب الإصلاح بحق المغاربة استغلال ثروات بلدهم في مشاريع مشتركة مع الأسبان، على غرار ماسمح به بالفعل في المغرب الفرنسي.

في سنة 1948 شكلت الأحزاب الوطنية المغربية جبهة وطنية بهدف تحقيق الاستقلال. وقد أشار السلطان مرارا وتكرارا إلى أنه يريد الشيء نفسه وهو الاستقلال. لذلك خلعته فرنسا في 1952 ونفته استبدلته بمحمد بن عرفة مما أغضب إسبانيا ذلك لعدم إبلاغها مسبقًا: فأعلن فرانكو سنة 1954 أن المحمية الإسبانية ستبقى تحت سيادة الخليفة المعين من السلطان، لأن وقف هذا يتطلب موافقة مسبقة من إسبانيا. وفي 1955 أراد تامي جلاوي والسلطات الفرنسية في المغرب بدعم من المفوض السامي الإسباني في المغرب رافائيل غارسيا فالينو عرض العرش المغربي على الخليفة.[26] وعارض أحمد بلباشير الهسكوري الفكرة لأن الفرنسيين خسروا الحرب ضد المقاومة. فتدهورت الأوضاع في المغرب الفرنسي، مما حدا بالفرنسيون أن يسمحوا للسلطان أن يعود سنة 1955. وبعد مرور عام أي في 2 مارس 1956 نال محمد الخامس اعترافًا باستقلال بلده من فرنسا. وفعلت إسبانيا الشيء نفسه، واعترفت باستقلال المغرب وأعادت الأقاليم المحتلة في 7 أبريل 1956، بينما احتفظت بمواقع السيادة التي تعدها جزءا منها قبل استعمارها المغرب (راس جوبي وطرفاية وإفني)، ومستعمرات أخرى (مثل الصحراء الإسبانية) خارج المغرب. فشن جيش التحرير المغربي حربًا ضد القوات الإسبانية في حرب إفني سنة 1958، التي امتدت من سيدي إفني إلى ريو دي أورو، فاستحوذت المغرب على طرفاية وقلصت السيطرة الإسبانية على إقليم إفني إلى محيط المدينة نفسها. وفي 1969 حصل المغرب على إيفني أيضًا بعد مفاوضات شاقة.

واستمر المغرب إلى الوقت الحالي مطالبا بسبتة ومليلة واعتبارهما جزءا لايتجزأ منها، وعدهما تحت الاحتلال الأجنبي وقارن وضعهما بوضع جبل طارق. واعتبرت إسبانيا كلا المدينتين جزءًا لا يتجزأ من الجغرافيا الإسبانية، حيث كانتا جزءًا من إسبانيا لعدة قرون قبل احتلال المغرب.

التنظيم الإداري



الحكومة المغربية

استمد النظام الإداري للمحمية من مفهوم المحمية نفسها، فهناك ازدواجية رسمية للسلطات. من ناحية هناك إدارة مغربية على رأسها الخليفة الذي يعينه السلطان ويمارس خلالها جميع صلاحياته لا سيما التشريعية، التي يمارسها من خلال الظهير (المرسوم). ويعد أيضا أعلى سلطة دينية. ويدير الخليفة حكومة محلية باسم المخزن وتنقسم إلى دوائر أو وزارات بإشراف من الوزير الأول. الوزراء هم قاضي القضاة ووزير الأوقاف وأمين الأملاك وأمين الأمناء ( وزير المالية). كان له مجلس استشاري مكون من ممثلين اثنين من كل من المناطق الخمس. ويعين السلطان الخليفة من بين شخصين تقترحهما الحكومة الإسبانية. أول خليفة هو محمد مهدي ولد بن إسماعيل. وإسماعيل شقيق السلطان الحسن الأول. تولى أول خليفة منصبه في تطوان في 27 أبريل 1913. شغل اثنان فقط من الخلفاء منصبهما حتى استقلال المغرب، وهما مولاي المهدي المذكور أعلاه (بين 1913 و 1923) وابنه مولاي الحسن بن المهدي (الذي شغل المنصب ثلاث عشرة سنة بين 1925 و 1941 ومابعدها بين 1945 و 1956).

المفوض السامي

ٍٍٍٍ

يرأس الإدارة الإسبانية مفوض سام وهي شخصية تم استنساخها من المفوضين الساميين الإنجليز، وهو معتمد رسمياً لدى الخليفة الذي هو ممثل للسلطان. ولكن الواقع أنه أعلى سلطة في المحمية. ويوجه المفوض السامي العمل السياسي لإسبانيا في المحمية، ومنه تصدر الأوامر والتعليمات. وتساعد المفوض السامي مختلف الإدارات (وفد شؤون السكان الأصليين [الإسبانية] والتنمية والمالية). وهناك وحدة مراقبة إقليمية في كل منطقة تراجع الحسابات الإقليمية ثم مراجعة الحسابات المحلية، وتعرض مباشرة على وفد شؤون السكان الأصليين، ثم تأتي للمفوض السامي تاليا. وكان الحفاظ على النظام مسؤولية القوات الأهلية النظامية وشرطة السكان المحليين. وفي الجانب العسكري يعاون المفوض السامي ثلاثة قادة في سبتة ومليلية والعرائش.

وفد شؤون السكان الأصليين

خضع هذا الوفد للمفوض السامي الذي يمارس المهام الإدارية على المستوى المحلي خلال فترة الحماية الإسبانية في المغرب. وبشكل عام كان تشكيل التنظيم الإداري على هذا النحو: إلى المفوض السامي الذي يوجه العمل الأسباني في المنطقة بأكملها وإلى جميع السلطات التابعة له (بما في ذلك السلطات العسكرية). من بين أنشطتها تلك التي كانت تتدخل في أعمال الخليفة، نظام المدن الذي كان فيه القناصل يتصرفون كمتدخلين، وتملي السياسة العامة والموافقة على أو توجيه العمليات العسكرية عند الحاجة. وكان لديها عناصر مساعدة هي وفد شؤون السكان الأصليين والتنمية والمالية. تم تكليف خدمات السكان الأصليين بالأمانة العامة وإسداء المشورة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعلاقاتها مع القبائل، ومراقبة إدارة القضاء الإسلامي، والعلاقات مع الاختصاصات القنصلية لحماية الأشخاص الطبيعيين والأشراف في كل مايتعلق بالعقارات وإثبات الأصول والتفتيش على المدارس والمستوصفات الصحية والبعثات الإسبانية في العمل التربوي.

في ذلك الوقت لاتوجد في المغرب أي منظمة لضمان الصحة العامة إلا في طنجة. وحاولت السلطات علاج هذا النقص بحيث أنشأت سنة 1916 التفتيش الصحي يتبع مكتب شؤون السكان الأصليين. كان على الطبيب الأسباني التغلب على الشكوك التي يشعر بها المغاربة تجاه المعالجين وعلاجاتهم المنزلية، حيث كانوا يقومون بحملات تطعيم كبيرة ساهمت في مكانة الدولة الحامية. إلى جانب العمل الصحي كانت الثقافة هي الموضوع الآخر المعلق للمغاربة، حيث أن التدريس كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالدين حيث يجب تعلم القرآن عن ظهر قلب. لتوسيع دراسة الطلبة في المدارس أو التدريس في المساجد. ولكن كانت تلك المؤسسات متضعضعة والمستوى الثقافية كانت منخفضة للغاية. عهدت إسبانيا مرة أخرى بمهمة تعليم السكان إلى وفد شؤون السكان الأصليين، الذي اعتمد على مجلس التدريس الذي أنشئ في 3 أبريل 1913، وهدفه تدريب الموظفين الذين سيكرسون أنفسهم لتلك المهمة وأداة لمعرفة الجغرافيا والأدب والتاريخ والقانون المغربي. ولهذا الغرض تم تنظيم مركز للدراسات المغربية في المعهد الحر للوظائف الدبلوماسية والقنصلية، وتم إنشاء مقاعد عربية في بعض المدارس التجارية والتدريس العربي في مجلس التوسع الدراسي.

بعد ذلك تم إنشاء شؤون السكان الأصليين في مليلية وسبتة ومارست مهام المراقبة المشابهة إلى حد ما في المناطق المحتلة. وفي 1937 في منتصف الحرب الأهلية الإسبانية كانت المنظومة الإقليمية للمغرب تخضع لمسئولية الحاكم العام للإقليم وهو المقدم المسؤول عن الشؤون المدنية والعسكرية أمام المديرية العامة للمغرب والمستعمرات الحكومية.

التنظيم الإقليمي



بالإضافة إلى عواصم الأقاليم كان هناك عدد من المدن في المنطقة الشمالية للمحمية الإسبانية. وتلك هي أصيلة وشفشاون وتطوان فيلا سانخورخو وفيلا الناظور والعرائش.

أما في المنطقة الجنوبية كانت المدينة الوحيدة ذات الأهمية هي فيلا بينس التي هي الآن طرفاية وتقع في المنطقة المجاورة مباشرة لراس جوبي.

المنطقةالمساحة (km²)العاصمة
لوكوس3.114العرائش
جبالة [الإسبانية]3.038تطوان عاصمة المحمية
شفشاون [الإسبانية]3.912شفشاون
الريف3.475بيا سان خورخو (الحسيمة حاليا)
كرت6.117بيا الناظور (الناظور حاليا)

البيانات الجغرافية السياسية للمنطقة الشمالية

الثقافة

وسائل الإعلام

بدأ تاريخ الصحافة في المحمية الفعلي في 1860 بمدينة تطوان، مع صحيفة صدى تطوان التي أسسها بيدرو أنطونيو دي ألاركون، والذي أطلق عليها اسم لا غاسيتا دي أفريكا بعد الاندماج مع El Norte de África. من أهم الصحف المنشورة باللغة الإسبانية في المحمية ما يلي: في شفشاون نُشر صدى شفشاون منذ 1920 حيث يتعاون توماس بوراس؛ وفي العرائش بدأ النشر سنة 1925 في هيرالد المغرب. وفي طنجة على الرغم من أنها كانت منطقة دولية فقد ظهرت في هذه المدينة El Porvenir وDiario de ricfrica وصحيفة España التي امتدت فترتها من 1938 إلى 1967.

ومع ذلك فقد ظهرت العديد من الصحف الأخرى مثل:

  • في تطوان: المغرب، مجلة إفريقيا، البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
  • في طنجة: كرونيكل، الديمقراطية، يوميات طنجة، الحاضر، طنجة الجريدة، وأوكومار.
  • في كتامة: ماست
  • في العرائش: جريدة مغربية ومراسلات إفريقيا وجريدة العرائش وجريدة شعبية.[29]
  • في الحسيمة: هيرالد الحسيمة.

الرياضة

في مجال كرة القدم تجدر الإشارة إلى أن نادي Atlético Tetuán كان الفريق الوحيد من المحمية الذي لعب لموسم واحد (1951/1952). في الدوري الإسباني لكرة القدم. أما الأندية الأخرى التي وصلت أيضًا إلى الفئة الوطنية (الدرجة الثالثة) هي نادي العرائش ونادي القصر الكبير وصيادي الحسيمة. من ناحية أخرى كانت الأندية الأخرى التي على الرغم من أنها تأسست في طنجة (التي كانت خارج المحمية منطقة دولية) فقد كانت بارزة أيضًا في نطاق المحمية:

السبت، 16 يناير 2021

30 مارس 1912 :فرض الحماية على المغرب” معاهدة فاس”

 30 مارس 1912 :فرض الحماية على المغرب” معاهدة فاس”وتعين اليوطي مقيما عاما لفرنسا بالمغرب في 28 ابريل 1912

فرضت الحماية الفرنسية على المغرب في 30 مارس 1912 من بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب من طرف السلطان عبد الحفيظ وامتدت فترة الحماية حتى حصول المغرب على استقلاله سنة 1956.

شملت الحماية الفرنسية المنطقة الوسطى بالمغرب (أخضر فاتح في الصورة) والذي سيطرت عليه فرنسا بموجب معاهدة فاس التي قسـم المغرب بموجبها إلى ثلاث محميات:

  • المنطقة الشمالية والمنطقة الصحراوية في الجنوب تحت الحماية الاسبانية

  • المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية
  • مدينة طنجة خضعت لحماية دولية بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا.
  • المغرب قبل الاستعمار (1844-1912)

  • المغرب مجالا للتنافس الاستعماري تهافتت مجموعة من الدول الأوروبية على المغرب لتوفير سوق لمنتجاتها والسيطرة على ثروات المغرب وما كان على فرنسا الا توقيع بعض الاتفاقيات مع الدول الأخرى للتخلي عن رغبتها في احتلال المغرب مقابل تنازل فرنسا عن حقها في بعض المستعمرات ومن هذه الاتفاقيات:

    • سنة 1902 الاتفاق الفرنسي الإيطالي حول المغرب وليبيا.
    • سنة 1904 الاتفاق الفرنسي الإنجليزي حول المغرب ومصر.
    • سنة 1906 مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي أكد على احترام سيادة المغرب، لكنه على الرغم من ذلك شرعت إسبانيا وفرنسا في احتلال المغرب.
    • سنة 1911 الاتفاق الفرنسي الألماني حول المغرب والكونغو وذلك بعد تجاهل فرنسا للمطالب الألمانية في المغرب مما نتج عنه خلاف ألماني فرنسي انتهى بهذه الاتفاقية. انتهى هذا التنافس بانفراد فرنسا وإسبانيا بالمغرب.
    • الحرب الفرنسية المغربية 1844

      تتجلى في معركة إيسلي سنة 1844م التي انهزم فيها المغرب. ومن نتائجها توقيع معاهدة للا مغنية سنة 1845م، التي عينت فيها حدود غير واضحة بين المغرب والجزائر.
    • الأزمة المغربية الأولى (1905-1906)

      الأزمة المغربية الأولى (المعروفة أيضا باسم أزمة طنجة) تُشير إلى أزمة دولية حول الوضع الاستعماري في المغرب ما بين مارس 1905 ومايو 1906.

      انبثقت الأزمة المغربية الأولى من المنافسات الامبريالية للدول الكبرى، في هذه الحالة، بين ألمانيا من جهة وفرنسا، بدعم إنجليزي، من جهة أخرى. تمنح الاتفاقات الفرنسية التي تم التوصل إليها في عام 1904 مع كل من إنجلترا (8 إبريل) وإسبانيا (7 أكتوبر) الحق لفرنسا عمليا بالسيطرة على المغرب كمحمية. وهذا ما خلق العداء مع ألمانيا، والذي ظل في السرائر. اتخذت ألمانيا موقفا دبلوماسيا فوريا لوقف دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، بما في ذلك الزيارة المثيرة للقيصر غيوم الثاني وحديثه عن "الأبواب المفتوحة" بخطابه في طنجة (31 مارس 1905). كما سعت ألمانيا لعقد مؤتمر متعدد الأطراف حيث يمكن استدعاء فرنسا لمحاولة استفسار الأزمة أمام قادة الدول الأوروبية الأخرى. في البداية أبدى rouvier، رئيس الوزراء الفرنسي اهتمامه بالتوصل إلى حل وسط، لكن رفض الرأي العام الفرنسي ضد ألمانيا أدى إلى دعم أنجليزي للموقف الفرنسي. التوتر بلغ ذروته في منتصف يونيو، عندما الغت فرنسا جميع الوعود العسكرية بالمغادرة (15 يونيو) مما دفع ألمانيا للتهديد بتوقيع اتفاق تحالف دفاعي مع السلطان المغربي (22 يونيو). وافقت فرنسا في 1 يوليو وبدعم قوي من أنجلترا على حضور المؤتمر، حيث بدى واضحا أن ألمانيا أصبحت معزولة دبلوماسيا.

      استمرت الأزمة عشية المؤتمر في الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث استدعت ألمانيا وحدات الاحتياط العسكرية(30 ديسمبر) مقابل تحريك فرنسا القوات المحاربة إلى الحدود الألمانية (3 يناير). وفي نفس المؤتمر الأممي، وجد الألمان أنفسهم وحيدين رغم دعم النمسا لموقفهم. في محاولة توفيقية نمساوية رفضها الكل باستثناء ألمانيا. قرر الألمان في 31 مارس، 1906 قبول اتفاق توفيقي قصد إنقاذ صورتهم الدولية. كما وافقت فرنسا على الخضوع لسيطرة الشرطة المغربية، لكن ذلك أبقى لها السيطرة الفعالة على الشأن السياسي المغربي والشؤون المالية. أُحدثت الأزمة بزيارة القيصر فيلهلم الثاني إلى طنجة في المغرب يوم 31 مارس 1905. أدلى القيصر ببعض الملاحظات لصالح الاستقلال المغربي، تحديا للنفوذ الفرنسي في المغرب. فرنسا كان لها تأثير في المغرب بتزكية من بريطانيا (عبر الوفاق الودي) وإسبانيا في 1904، وهي خطوة اعتبرتها ألمانيا ضربة لمصالح بلدها حيث اتخذت الإجراءات الدبلوماسية قصد التحدي. سعت الحكومة الألمانية لعقد مؤتمر تجتمع فيه عموم أوروبا. يمكن اعتبار استفزاز فيلهلم الثاني بمثابة اختبار لقوة الوفاق الودي.

    • مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906)

    • مؤتمر الجزيرة الخضراء هو مؤتمر عقد في 1906 لتقرير مصير المغرب كمستعمرة أوروبية. بدأ المؤتمر في 16 يناير 1906 بمشاركة اثنى عشر دولة أوروبية وشارك الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت كوسيط فيه. في 7 أبريل من نفس السنة تم الإفصاح عن الوثيقة النهائية للمؤتمر.

      مؤتمر الجزيرة الخضراء، وترتب عن هذا المؤتمر عدد من الاتفاقات) في—7 أبريل، 1906—كانت المملكة المغربية قد وضعت تحت حماية القوى الأوروبية الاستعمارية الرئيسية (الإثني عشر بما فيها فرنسا، والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا)، تحت ستار الإصلاح، الحداثة وتدويل الاقتصاد المغربي. الأزمة المغربية الأولى (1905) وقد عقد المؤتمر بعد سنوات من التناحر (منذ أواخر القرن التاسع عشر) على الأراضي المغربية. في عام 1901 مقتل تاجر وهراني على الساحل الريفي يؤدي إلى تدخل وزير الشؤون الخارجية الفرنسية ديكلسي وخلص إلى اتفاق مع سلطة المغربية، يسمح لفرنسا "بمساعدة" السلطات المغربية في المناطق الشرقية السائبة في المغرب. مستفيدا من الاتفاق الجديد الحاكم العام للجزائر جونار امر العقيد ليوتي (المقيم العام الفرنسي في ما بعد على المغرب)،وقام رئيس جنوب وهران، بتهدئة الحدود الجزائرية المغربية. ومنذ 1905، أكثر ليوتي من التردد في الداخل المغربي، لكن فرنسا ليست الوحيدة المهتمة بالمغرب إسبانيا الجارة الشمالية إنجلترا وألمانيا إيطاليا أيضا مصممة على احتلال المغرب رغم أن فرنسا ضمنت حياد بريطانيا بتنازلها عن مصر ثم إيطاليا بتنازلها على ليبيا سنة 1911 إلا أن التنافس ظل محتدا بينها وبين إسبانيا وألمانيا التي وصل بها الامر إلى زيارة قيصرها غيليوم الثاني لطنجة سنة 1905 عارضا مساعدات في خطاب امام السلطان عبد العزيز على المملكة المغربية مظهرا حسن نية وأن ألمانيا ليست لديها أي اطماع استعمارية على عكس بقية القوى الاستعمارية في إشارة إلى فرنسا التي زار وزيرها ديكلسي المملكة حاملا معه جملة من مقترحات لإصلاح الإدارة والمالية في مقابل توقيع معاهدة "الحماية" وهو ما لم ينطلي على السلطان عبد العزيز رغم ادراكه بأن الاعتماد على بريطانيا صار موضع شك. وبعد أزمة طنجة استقال وزير خارجية فرنسا ديكلسي. وبدأت فرنسا وألمانيا من الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي حول المغرب الذي سيعقد في الجزيرة الخضراء. وهو يجمع بين اثني عشر دولة أوروبيه، إلا أن الرئيس الاميركي ثيودور روزفلت هو من اختير وسيطا بين طرفين. وهو أول تدخل للولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية على الصعيد العالمي، مع مجموعة كسر مذهب مونرو (الذي يمنع التدخل الأمريكي في السياسة الدولية). مؤتمر الجزيرة الخضراء يفتح في 16 كانون الثاني / يناير، 1906. اعترف لألمانيا بحق التدخل في الشؤون الخارجية المغربية. بيد أن فرنسا وإسبانيا للحصول على امتيازات خاصة في الاعمال التجارية المغربية، لأن المصالح بين هذه البلدان) والوثيقة الختاميه للمؤتمر الجزيرة الخضراء من، 7 نيسان / أبريل، 1906). على وجه التحديد، هذين البلدين اتفقا على إنشاء الشرطة للموانئ، والحق في إنشاء بنك الدولة. النتائج بعد ذلك، حاولت ألمانيا، بدورها، الحفاظ على مصالحها في المغرب. ولكن بعد فشل الانقلاب ' اغادير، في تموز / يوليه 1911، على التخلي عن طموحاتها في المغرب لفرنسا في تشرين الثاني / نوفمبر 1911 تنازلت فرنسا عن الأراضي المتفق عليها في والكونغو والكاميرون، في مقابل موافقتها (ألمانيا) على فرض "الحماية" الفرنسية على المغرب. ومن طرائف هذا المؤتمر هو غياب رئيس الوفد المغربي، حيث لم يحضر لمدريد.وكان جاسم جاكسون أول الموقعين على هذه الاتفاقية.

    • غزو فرنسا للمغرب (1907-1911)

    • رجم الطبيب أميل موشوم يوم 19 مارس 1907 في مراكش، ورثي في الإعلام الفرنسي ووصف موته على أنه "هجوم لا مبرر له من المغاربة الأصليين الهمجيين،"واتخذ هوبير ليوطي اغتيال الطبيب مبررا لغزو وجدة من المستعمرة الفرنسية في الجزائر وهو بداية الحملة الفرنسية في المغرب.
    • تمردت قبائل الشاوية صيف 1907 على تطبيق بنود معاهدة الجزيرة الخضراء وقتل رجالها 9 عمالا أوروبيين يعملون على سكة حديدية تربط الميناء بمحجر في منطقة الصخور السوداء، ما أسفر عن قصف فرنسا للدار البيضاء 5-7 أغسطس "إحلالا للسلام" في الدار البيضاء وسهل الشاوية، وهو بداية الغزو الفرنسي من الغرب
    • أزمة أغادير (1911)

    • كانت أزمة أڭادير، وتعرف كذلك باسم الأزمة المغربية الثانية، أزمة دولية مؤقتة نشبت إثر احتلال قوات فرنسية لمدينة فاس لقمع عصيان، ما أثار حفيظة الألمان المنافسين لأولوية فرنسا أمام القوى الأوروبية الأخرى في المغرب.

      أوفدت سفينة بانثر الألمانية إلى ميناء مدينة أڭادير المغربية بذريعة حماية السكان الألمان في الميناء. (أرسلت الوزارة الخارجية الألمانية هرمن ولبرڭ إلى أڭادير تبريرا لوجود الزورق، إلا أنه وصل 3 أيام بعد وصول السفينة.) كانت مهمة السفينة الحقيقية وضع الضغط على الفرنسيين وهم يحاولون أن يستعمروا المغرب، لتستخرج ألمانيا تعويضا بالأراضي في أفريقيا الاستوائية الفرنسية. وهذه الأحداث تعد مثالا لدبلوماسية مدافع الأسطول، وأسهمت في التوترات المؤدية إلى الحرب العالمية الأولى.

    • معاهدة فاس (1912)

    • نصت معاهدة الحماية (30 مارس 1912) على مايلي:

      • تأسيس نظام جديد بالمغرب يشمل الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية
      • احترام هذا النظام لحرمة السلطان وشرفه
      • احترام الشعائر الإسلامية وتأسيسات الأحباس
      • تنظيم مخزن شريف ومضبوط
      • تفاوض الفرنسيين والأسبان على مصالح الدولة المغربية في المناطق الشمالية
      • وجوب مساعدة السلطان على الاحتلالات العسكرية الفرنسية بالإيالة المغربية لضمان الامن
      • انتفاضة فاس
      • كانت انتفاضة فاس (أي أيام فاس الدامية أو الترتيل عند المغاربة اليهود) أعمال شغب نشبت في مدينة فاس بعدما كُشف بأن السلطان عبد الحفيظ قد عقد معاهدة فاس وأعطى زمام البلد إلى الفرنسيين.

        هاجم العسكريون المغاربة الذين كانوا في خدمة فرنسا ضباطهم الفرنسيين وقامت الدنيا ولم تقعد. غادروا الثكنات وهاجموا الأحياء الأوروبية واليهودية. قمع العقيد شاغلز اميل موانياي هذه الانتفاضة يوم 17 أبريل 1912 بالقصف المدفعي لإجبار قوات المتمردين على الاستسلام، وفي النهاية بلغ عدد القتلى 66أوروبي و42 مغربي يهودي و600 مغربي مسلم.





مؤتمر الجزيرة الخضراء

 16 يناير 1906 :مؤتمر الجزيرة الخضراء التي شاركت فيها البلدان الموقعة على معاهدة مدريد سنة 1880،فهذا المؤتمر فرض الذي نص على فرض إصلاحات خطيرة على المغرب خاصة الحفاظ على السلطان كخادم لمصالح الامبريالية ووحدة ولاياته أي “وحدة السوق” وضمان الحرية الاقتصادية المفتوحة بين الدول الامبريالية..


مؤتمر الجزيرة الخضراء هو مؤتمر عقد في 1906 لتقرير مصير المغرب كمستعمرة أوروبية . بدأ المؤتمر في 16 يناير 1906 بمشاركة اثنا عشر دولة أوروبية و شارك الرئيس الأمريكي روزفلت كوسيط فيه . في 7 أبريل من نفس السنة تم الإفصاح عن الوثيقة النهائية للمؤتمر .

مؤتمر (الجزيرة الخضراء ، وترتب عن هذا المؤتمر عدد من الاتفاقات) في -- 7 ابريل ، 1906 -- كانت المملكة المغربية قد وضعت تحت حماية القوى الأوروبية الاستعمارية الرئيسية (الاثني عشر بما فيها فرنسا ، والمملكه المتحدة اسبانيا والمانيا وايطاليا) ، تحت ستار الاصلاح ، الحداثة وتدويل الاقتصاد المغربي. الازمة المغربيه الاولى (1905) [تغيير] وقد عقد المؤتمر بعد سنوات من التناحر (منذ اواخر القرن التاسع عشر) على الاراضي المغربيه. في عام 1901 مقتل تاجر وهراني على الساحل الريفي يؤدي إلى تدخل وزير الشؤون الخارجية الفرنسية ديكلسي وخلص إلى اتفاق مع سلطة المغربيو ، يسمح لفرنسا "مساعدة" السلطات المغربيه في المناطق الشرقية السائبة في المغرب.مستفيدا من الاتفاق الجديد الحاكم العام للجزائر جونار امر العقيد ليوتي (المقيم العام الفرنسي في مابعد على المغرب) ، رئيس جنوب وهران ، بتهدئة الحدود الجزائريه المغربيه. ومنذ 1905 ، أكثر ليوتي من تردد في الداخل المغربي ،

لكن فرنسا ليست الوحيدة المهتمة بالمغرب اسبانيا الجارة الشمالية إنجلترا والمانيا إيطاليا ايضا مصممة على احتلال المغرب رغم ان فرنسا ضمنت حياد ابريطانيا بتنازلها عن مصر ثم إيطاليا بتنازلها على ليبيا سنة 1911 الا ان تنافس ظل محتدا بينها وبين اسبانيا والمانيا التي وصل بها الامر إلى زيارة قيصرها غيليوم الثاني لطنجة سنة 1905 عارضا مساعدات في خطاب امام السلطان عبدالعزيز على المملكة المغربية مظهرا حسن نية و ان ألمانيا ليست لذيها أي اطماع استعمارية على عكس بقية القوى الاستعمارية في إشارة إلى فرنسا التي زار وزيرها ديكلسي المملكة حاملا معه جملة من مقترحات لاصلاح الادارة والمالية في مقابل توقيع عاهدة "الحماية" وهو مالم ينطلي على السلطان عبدالعزيز رغم ادراكه بان الاعتماد على ابريطانيا صار موضع شكوك بعد ازمة طنجة استقال وزير خارجية فرنسا ديكلسي . وبدأت فرنسا والمانيا من الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي حول المغرب الذي سيعقدفي الجزيرة الخضراء . وهو يجمع بين اثني عشر دول اوروبيه ، الا ان الرئيس الاميركي ثيودور روزفلت هو من اختير وسيطا بين طرفين . وهي أول تدخل للولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية على الصعيد العالمي ، مع مجموعة كسر مذهب مونرو (الذي يمنع التدخل الأمريكي في سياسة الدولية). مؤتمر الجزيرة الخضراء يفتح في 16 كانون الثاني / يناير ، 1906. اعترف لالمانيا بحق التدخل في الشؤون الخارجية المغربيه. بيد أن فرنسا واسبانيا للحصول على امتيازات خاصة في الاعمال التجارية المغربيه ، لأن المصالح بين هذه البلدان) والوثيقة الختاميه للمؤتمر الجزيرة الخضراء من ، 7 نيسان / ابريل ، 1906). على وجه التحديد ، هذين البلدين اتفقا على انشاء الشرطة للموانئ ، والحق في انشاء بنك الدولة. النتائج [تغيير] بعد ذلك ، حاولت ألمانيا ، بدورها ، الحفاظ على مصالحها في المغرب. ولكن بعد فشل الانقلاب ' اغادير ، في تموز / يوليه 1911 ، على التخلي عن طموحاتها في المغرب لفرنسا في تشرين الثاني / نوفمبر 1911 تنازلت فرنسا عن الأراضي المتفق عليها في والكونغو والكاميرون ، في مقابل موافقتها (ألمانيا) على فرض "الحماية" الفرنسية على المغرب .





1 سبتمبر 1905 معاهدة بين فرنسا واسبانيا

 1 سبتمبر 1905 معاهدة بين فرنسا واسبانيا نصت على إقامة بوليس فرنسي اسباني في المغرب،كما نصت على إنشاء بنك اسباني مغربي لتنظيم المالية المغربية..



المعاهدة البريطانية الفرنسية “الاتفاق الودي”

 8 ابريل 1904:المعاهدة البريطانية الفرنسية “الاتفاق الودي”التي انضمت إليها اسبانيا في 3 أكتوبر 1904 وأقرت تلك المعاهدة بالتقسيم الاستعماري(أي تقسيم النفوذ السياسي الفرنسي والاسباني بالمغرب)،ونص الاتفاق الودي على مبدأ معاملة على قدم “المساواة “تجار البلدين في المغرب ومصر عند انتقالها وعند عبورها نحو المغرب أو مصر بمناطق نفوذ أحداهما،ومن ثم تتم معاملة الصادرات الانجليزية المتوجهة إلى المغرب عبر الجزائر في نفس شروط السلع الفرنسية.

الاتفاق الودّي (بالفرنسية: Entente Cordiale)‏ ( تنطق بالفرنسية: [ɑ̃tɑ̃t kɔʁdjal] ) اسمٌ يُطلق على مجموعة من الاتفاقيات التي وقّعتها كل من بريطانيا العظمى وفرنسا في 8 أبريل 1904م بعد تسوية عدد من النزاعات الاستعمارية التي كانت ناشبة بينهما، والتي كانت تشير وقتئذٍ إلى تحسُّن ملحوظ في العلاقات الأنجلو-فرنسية.

بدون المخاوف المباشرة من التوسع الاستعماري الذي ينطوي عليه الاتفاق، فإنه بتوقيعه يعتبر نهاية لصراعات متقطعة استمرت قرابة 1000 عام بين الدولتين وما سلفهما من ممالك تاريخياً، واستبدل هذا الاتفاق حالة التسوية المؤقتة بين البلدين منذ نهاية الحروب النابليونية عام 1815م.يعتبر الاتفاق الودي أيضاً التتويج لجهود وسياسات تيوفيل ديلكاسي وزير خارجية فرنسا آنذاك والذي يمكن اعتباره مهندس هذا الاتفاق، الذي آمن أن التفاهم البريطاني الفرنسي قد يؤمن فرنسا نوعاً ما ضد أي تحالف ألماني في أوروبا الغربية ، ويُعزى نجاح المفاوضات حول هذا الاتفاق إلى كلٍ من بول كامبون السفير الفرنسي في لندن وسكرتير الخارجية والكومنولث اللورد لانسداون. وفي عام 1907م انضمت روسيا إلى هذا الحلف فأصبح يُعرف بالحلف الثلاثي.

السمة الأكثر أهمية في الاتفاق أنه منح المملكة المتحدة حرية التصرف في مصر كما منح لفرنسا حرية التصرف في المغرب (شريطة أن يتيح ذلك التصرف سماحية معتبرة لمصالح إسبانيا هناك). تنازلت بريطانيا عن جزر لوس (جزء من غويانا الفرنسية ) لفرنسا ووُضعت حدود نيجيريا لصالح فرنسا أيضاً وسيطرتها على وادي غامبيا العلوي، وفي المقابل تخلت فرنسا عن حقها الحصري في بعض مصايد الأسماك قبالة نيوفاوندلاند ، , وتم تحديد مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في سيام (تايلاند) حيث اعترفت بريطانيا بالنفوذ الفرنسي على الضفة الشرقية لحوض مينام المجاورة للهند الصينية وبدورها اعترفت فرنسا بالنفوذ البريطاني على أراضي غرب حوض مينام،  كذلك تم اتخاذ الترتيبات لوضع حد للتنافس على سيادة نيوهبريدز.

كنتيجة للاتفاق الودي، قلل الطرفان من حالة العزلة الافتراضية التي قد ركنا إليها - بكراهة فرنسية ورضاء بريطاني - بينما يرقبان بعضهما البعض في أفريقيا، فالمملكة المتحدة لم يكن لها حلفاء سوى اليابان (1902م) التي ستكون عديمة الفائدة إذا اندلعت الحرب في أوروبا ، كذلك فرنسا لم يكن لها سوى روسيا وسرعان ما فُقدت المصداقية بينهما في الحرب الروسية اليابانية (1904م - 1905م). كان الاتفاق من شأنه أن يزعج ألمانيا التي اعتمدت سياستها لوقت طويل على العداء البريطاني الفرنسي، فقامت بمحاولة لمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 1905م فيما يعرف بالأزمة المغربية الأولى (أو حادثة طنجة) ، لكن الأمر لم يعكر صفو الوفاق بل ساهم في تقويته، وبدأت المناقشات العسكرية بين الفرنسيين وهيئات الأركان العامة البريطانية في وقت قريب. وتم تأكيد التضامن الفرنسي البريطاني في مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906م)، وأعيد تأكيده أيضاً في الأزمة المغربية الثانية (1911م).



24 اكتوبر1892:التوقيع على معاهدة تجارية بين المغرب وفرنسا

 24 اكتوبر1892:التوقيع على معاهدة تجارية بين المغرب وفرنسا



معركة إسلي

  معركة إسلي   هي معركة قامت بالقرب من مدينة   وجدة   بين جيوش   المغرب   وفرنسا   في   14 أغسطس   1844   م بسبب مساعدة السلطان المغربي   ال...